خلافات العفو العام تفاقم التوتر السياسي في لبنان

خاص – نبض الشام

توتر سياسي
أرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الجلسة التشريعية المخصصة لبحث مشروع العفو العام، بعد موجة احتجاجات وقطع طرق شهدتها مناطق عدة في البلاد، وسط تصاعد الانقسام السياسي والطائفي حول بنود القانون وتداعياته المحتملة.

خلافات المادة الخامسة
أوضح مكتب بري أن قرار التأجيل جاء نتيجة التوترات والتحريض الطائفي الذي رافق التحركات الشعبية. وتقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى تخفيف العقوبات ومعالجة التأخير المزمن في الأحكام القضائية، إلا أن اعتراضات نيابية وشعبية واسعة فجّرت الأزمة.

وبحسب مصادر حضرت الجلسة النيابية الأخيرة، تركز الخلاف حول المادة الخامسة المتعلقة بالموقوفين منذ أكثر من 14 عاماً من دون أحكام نهائية. وأثارت شائعات عن إضافة عبارة “إلا إذا كان بحقه حكم آخر” غضب السجناء وذويهم، رغم تأكيد المصادر أن النص لم يُعدّل رسمياً.

أسماء مثيرة للجدل
أشارت المصادر إلى أن الاعتراضات تصاعدت بسبب احتمال استفادة شخصيات مثيرة للجدل، بينها أحمد الأسير ونوح زعيتر، من القانون، ما دفع أهالي ضحايا الجيش في عبرا إلى تنفيذ احتجاجات وقطع طرقات وإشعال إطارات.

مخاوف من التصعيد
أكدت المصادر أن التوتر كاد يدفع البلاد نحو انفجار أمني، قبل تدخلات سياسية لاحتواء الموقف وتهدئة الشارع، مع ترجيحات بتأجيل أي جلسة جديدة لما بعد عيد الأضحى.

قانون مؤجل وانقسام مستمر
يبدو أن مشروع العفو العام لا يزال يواجه عقبات سياسية وشعبية كبيرة، في ظل استمرار الانقسام حوله وتحول الشارع إلى عنصر ضغط مباشر على البرلمان اللبناني.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”