قالت وزارة النفط العراقية، إن وزراة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان رفضت تصدير النفط الخام عبر الأنبوب الناقل إلى ميناء جيهان التركي، كإجراء لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الحقول الجنوبية جراء إغلاق مضيق هرمز.
ويأتي ذلك في ظل انخفاض الصادرات النفطية العراقية إلى نحو مليون برميل يومياً فقط، بعد إغلاق مضيق هرمز وتعطل الممر البحري الذي تمر عبره الغالبية الساحقة من شحنات النفط العراقية المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وقالت وزارة النفط في بغداد، إن “وزارة الثروات الطبيعية أكدت رفضها استئناف التصدير حالياً ووضعت شروطاً عديدة لا علاقة لها بموضوع تصدير النفط الخام، برغم التواصل لاستئناف التصدير وبكميات لا تزيد عن 300 ألف برميل عبر أنبوب التصدير داخل الإقليم نحو ميناء جيهان، بالإضافة إلى كميات النفط من الحقول داخل الإقليم التي كانت تصدر قبل الظروف الراهنة بما لا يقل عن 200 ألف برميل يومياً”.
وأشارت إلى أن “طاقة أنبوب كردستان التصديرية بحدود 900 ألف برميل في اليوم”.
وقالت الوزارة: “أوضحنا من جانبنا أن هذه الشروط يمكن مناقشتها لاحقاً بالتوازي مع استئناف تصدير النفط لأن التأخير في التصدير سوف يحرم العراق من بعض الموارد المالية كجزء من تعويض إيقاف التصدير من المنافذ الجنوبية”.
ولم يصدر من الجانب الكردي أي تعليق لغاية الآن، فيما رفض متحدث باسم حكومة كردستان الإجابة على طلب التعليق الفوري.
وتعود الأزمة النفطية بين بغداد وأربيل إلى سنوات من الخلافات حول إدارة وتصدير نفط إقليم كردستان، إذ تصر الحكومة الاتحادية على أن تكون عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وبإشرافها المباشر، استناداً إلى الدستور وقانون الموازنة، في حين تتمسك حكومة الإقليم بصلاحياتها في إدارة القطاع النفطي داخل أراضيها.
