تحرك لبناني لمراجعة شروط إقامة السوريين

كشف نائب رئيس الحكومة اللبنانية، طارق متري، أن السلطات اللبنانية تتجه خلال الأشهر المقبلة إلى إسقاط صفة “نازح” عن أي سوري موجود على الأراضي اللبنانية، لانتفاء كل الأسباب التي كانت تجعل منه “نازحًا”، مع تراجع أعداد اللاجئين السوريين في لبنان.

وقال في حوار صحفي، الأربعاء 17 من أيلول، إن أعداد العائدين من اللاجئين السوريين إلى سوريا في ارتفاع مستمر، ومن المتوقع أن تبقى هذه الوتيرة لأشهر عدة.

وأضاف أنه بعد توفر شروط العودة لمن يرغب، ستقوم وزارة العمل اللبنانية بمراجعة شروط منح إجازات العمل للسوريين المقيمين في لبنان، وفي مرحلة لاحقة، سيعاد النظر في أوضاع جميع السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، بحيث يمنح من يستوفي الشروط القانونية “إجازة عمل وإقامة”.

أما من لا تتوفر فيه الشروط، فسيُطلب منه مغادرة الأراضي اللبنانية وفق القوانين النافذة، من دون اللجوء إلى القوة.

“تشديد ضبط إجازات العمل سيتم بعد أشهر قليلة بعد عودة قسم كبير من السوريين إلى بلادهم، لتصبح العملية أكثر تنظيمًا وانضباطًا، وفق القوانين، ومن دون احتكاكات أو استخدام للعنف”، وفق تعبيره.

وذكر متري أن الحكومة اللبنانية تشجع عودة اللاجئين السوريين، وتعمل على حثهم عليها بالتعاون مع المنظمات الدولية، والحكومة السورية.

كما أوضح أن الهدف تنظيم الوضع القانوني والإداري للاجئين، بما يساهم في معالجة الجزء الأكبر من المشكلة، مشيرًا إلى أنه كما في كل بلدان العالم، هناك من يقيم بطرق غير شرعية، ومن الصعب تحديد الأعداد بدقة.

وتطرق في حديثه إلى الإجراءات الأمنية لضبط الحدود من الجانبين، بهدف الحد من الدخول غير الشرعي.