مرحلة ما بعد النفوذ التركي: دمشق تبدأ هيكلة شاملة لشمال حلب تحت راية الدولة

خاص – نبض الشام

تعيش مناطق شمالي حلب مرحلة مفصلية مع انتقالها من النفوذ التركي إلى الإدارة السورية، ضمن اتفاق سياسي أنهى دور المستشارين الأتراك وفتح الباب لإعادة هيكلة الوحدات الإدارية ودمجها ضمن محافظة حلب. في هذا السياق، بدأت الحكومة السورية بإجراءات تنظيمية لإعادة الخدمات والإدارة المحلية إلى حضن الدولة، مع المحافظة على التنسيق الأمني والصحي، ما يعكس تحولاً استراتيجياً في خريطة السيطرة والإدارة في سوريا.

خروج تركي وتسليم للمؤسسات
بدأت عملية إعادة دمج مناطق ريف حلب الشمالي ضمن الهيكل الإداري لمحافظة حلب، بعد اتفاق بين الحكومة السورية وتركيا أنهى مهام المستشارين الأتراك، وشمل مناطق الباب، بزاعة، قباسين، الغندورة، جرابلس (التي كانت تابعة لغازي عينتاب)، وأخرى مثل اعزاز، مارع، صوران، الراعي (تحت إشراف ولاية كلّس)، وعفرين وبلداتها (شران، جنديرس، بلبل، معبطلي، راجو، شيخ حديد) التي كانت تخضع لولاية هاتاي.

إدارة سابقة عبر المجالس المحلية
في سنوات الحرب، أُنشئت مجالس محلية بدعم تركي لإدارة شؤون الأهالي كبديل عن مؤسسات الدولة. ومع تطورات النزاع وتراجع سيطرة المعارضة، تقلص دور هذه المجالس التي كانت تُدار عبر منسقين أتراك.

دمج إداري شامل
معاون محافظ حلب أحمد الياسين أكد أنه بعد إيقاف دور المستشارين الأتراك، ستقوم مديريات المحافظة بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية وتقديم الخدمات، مع تسليم المديريات التعليمية والبلدية وسواها إلى الحكومة، باستثناء الأمن والصحة اللذين يحتاجان تنسيقاً خاصاً بسبب حساسيتهما.

تأثيرات الدمج على السكان
وصف الياسين عملية الدمج بالإيجابية على كافة الصعد، مؤكداً أن من حق السكان أن تصلهم الخدمات الحكومية كغيرهم من المواطنين، موضحاً أن الموظفين المحليين تم إلحاقهم بوزارات الدولة في قطاعات متعددة كالتعليم والمياه والكهرباء والأحوال المدنية وغيرها، ضمن القوائم الرسمية للقطاع العام.

الإطار القانوني للعمل المحلي
قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 يشكل المرجعية القانونية لعمل الوحدات الإدارية، وهو يهدف إلى تمكين الإدارات المحلية من التخطيط والتنفيذ وتوفير الخدمات وتعزيز الموارد المالية المحلية لدعم التنمية.

تنظيم العمالة وتسهيلات للنازحين
أشار الياسين إلى توجه حكومي لضم سنوات الخدمة السابقة للموظفين المحليين، مع فتح باب النقل للراغبين من نازحي الشمال بالعودة إلى محافظاتهم، بما يسهم في تحسين التوزيع الإداري والخدمي.

اجتماع تنسيقي شامل
عقد مؤخراً اجتماع موسّع ضم ممثلين عن المجالس المحلية في المناطق المذكورة، مع مسؤولي محافظة حلب، لاستعراض خطة الدمج، وتقديم التوجيهات، والتأكيد على أن الاتفاق مع تركيا يضمن استمرارية المؤسسات الأمنية والخدمية دون فراغ إداري.

أمن واستقرار تنظيمي
أكد الياسين عدم وجود تحديات سياسية أو أمنية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية شاملة لدمج قوى الشرطة المحلية ضمن وزارة الداخلية السورية، لضمان الاستقرار في المناطق المعنية.

خلفية تأسيس المجالس المحلية
بعد عملية “درع الفرات” عام 2016، شُكّلت مجالس محلية بإشراف تركي في مناطق مثل جرابلس والباب واعزاز. كانت هذه المجالس في البداية تحت سيطرة المجالس العسكرية، ثم لعبت لاحقاً دوراً خدماتياً متزايداً، لكنها بقيت تابعة إدارياً لتركيا.

وتضم المنطقة الآن عشرة مجالس مركزية تتبع لها مجالس بلدات، من بينها الباب، بزاعة، الراعي، جرابلس، ومجلس عفرين الذي تأسس بعد السيطرة عليها عام 2018.

التحول الإداري الجاري في شمال حلب يعكس مساراً جديداً نحو استعادة الدولة لمؤسساتها في كامل الأراضي السورية، من خلال الدمج المؤسسي الشامل وتنظيم الإدارة والخدمات. ورغم التحديات، يبدو أن الحكومة السورية ماضية في تثبيت سلطتها، ضمن تفاهمات سياسية تنهي مرحلة النفوذ الأجنبي وتفتح الباب أمام إعادة الإعمار والاستقرار المحلي.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”