بداية جديدة: نظام ضريبي موحد يُعيد رسم خارطة الدخل في سوريا

خاص – نبض الشام

في خطوة إصلاحية واسعة تطال البنية المالية في سوريا، كشف وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن تفاصيل مشروع النظام الضريبي الجديد، الذي يعتمد على “الضريبة الموحدة على الدخل”. إذ تشمل التعديلات المرتقبة مراجعة رسوم البيوع العقارية، وإلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وسط وعود بتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد مطلع عام 2026.

نحو ضريبة موحدة على الدخل
قال الوزير برنية إن لجنة الإصلاح الضريبي عقدت اجتماعها الرابع، وأحرزت تقدماً ملموساً في مناقشة مختلف أنواع الضرائب. وأعلن أن الوزارة ستوزع خلال أسبوعين ورقة مفاهيمية أولية لمشروع “الضريبة الموحدة على الدخل”، بهدف فتح حوار عام ومشاورات موسعة تمهيداً لإقرار القانون الجديد.

تعديلات على رسوم العقارات والضرائب الاستهلاكية
أشار برنية إلى أن لجنة الإصلاح أنجزت مراجعة شاملة لرسوم البيوع العقارية، ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ خلال أسابيع. كما ستلغى ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، لتحل محلها ضريبة المبيعات التي تُصمم بطريقة مبسطة وتشمل إعفاءات جديدة، وهي خطوة تمهّد لاحقاً لاعتماد ضريبة القيمة المضافة.

مراجعة رسوم الطابع وتعديلات وزارية شاملة
أكد الوزير السوري أن مراجعة رسوم الطابع أصبحت شبه مكتملة، متوقعاً الإعلان عنها خلال أسبوعين. كما أشار إلى أن اللجنة قطعت شوطاً كبيراً في دراسة رسوم مختلف الوزارات والهيئات بالتعاون مع وزارة المالية.

التحديات الضريبية وهموم المواطنين
اعترف الوزير برنية بوجود “إرث كبير من التحديات والتقصير” في النظام الضريبي، وأكد الحاجة لتعزيز استجابة الوزارة لشكاوى المواطنين، حتى وإن لم تكن هذه الجوانب ضمن اختصاص اللجنة. وأضاف أن هناك إصراراً على عدم تجاهل هذه المطالب.

توسيع المشاركة في صياغة السياسة الضريبية
تشكّلت لجنة الإصلاح الضريبي بقرار رسمي صدر في 6 يونيو الماضي، وتضم أعضاء من القطاعين العام والخاص للمرة الأولى، من بينهم ممثلون عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، وخبراء من الداخل والخارج. وتتولى اللجنة مراجعة النظام الضريبي والتشريعات السارية، واقتراح تعديلات تتماشى مع رؤية إصلاحية شاملة للسياسة المالية في البلاد.

خطوة على طريق إصلاح طويل
يمثل هذا المشروع خطوة مفصلية نحو تحديث النظام الضريبي في سوريا، في ظل مطالب داخلية بتحقيق العدالة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحديات اقتصادية تفرض الحاجة لإصلاح جذري ومستدام. يبقى نجاح هذه الخطوة مرهوناً بجديّة التنفيذ ومدى استجابة الدولة لهموم المواطنين ومصالحهم.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”