27 مسؤولاً أمام إجراءات أميركية بسبب قضايا فساد

تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلغاء تأشيرات 27 مسؤولاً ومسؤولاً سابقاً من أميركا اللاتينية وأفراد من أسرهم، بينهم المدعي العام في بوليفيا، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.

وينحدر المستهدفون من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو، وهي دول يقودها رؤساء من توجهات يمينية تربطهم علاقات ودية بترامب.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد زار كولومبيا والإكوادور وبيرو خلال سبتمبر، متعهداً بدعم واشنطن جهود هذه الدول في مكافحة الاتجار بالمخدرات والبشر.

وقال قادة هذه الدول إن عدداً من الأشخاص المستهدفين بإلغاء التأشيرات عرقلوا، وفقاً لهم، جهود مكافحة الجريمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية إلغاء التأشيرات، موضحة أن الخطوة تأتي ضمن مساعي واشنطن للوفاء بتعهداتها المتعلقة بدعم الحكم الديمقراطي في أنحاء نصف الكرة الغربي ومواجهة الفساد والاتجار بالمخدرات.

وأضافت الوزارة في بيان أن «تقويض حكومة منتخبة ديمقراطياً يمثل تهديداً للأمن وسيادة القانون في الأميركتين»، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لن يتم التسامح معها.

وتقدم إدارة ترامب القرار باعتباره جزءاً من جهود أوسع لمكافحة الفساد، ولا سيما الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات والهجرة غير القانونية، في إطار تحركات أعضاء تكتل «درع الأميركتين» الذي تقوده الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي.

وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن استخدمت قيود السفر إلى الولايات المتحدة كوسيلة للضغط على حكومات ومسؤولين في ملفات مختلفة، بما في ذلك منع مسؤولين من جنوب أفريقيا من دخول البلاد على خلفية اتهامات بالتمييز ضد البيض، ورفض إصدار تأشيرات لأعضاء وفد فلسطيني كان يعتزم المشاركة في الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة.