العفو الدولية: إعدام الأسد لا يحقق العدالة
دعت منظمة العفو الدولية السلطات السورية إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، عبر محاكمات عادلة تلتزم بالمعايير القانونية، بعيداً عن عقوبة الإعدام والمحاكمات الغيابية.
وجاء موقف المنظمة عقب إصدار القضاء السوري أحكاماً غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين، على خلفية جرائم ارتُكبت خلال سنوات الحرب في سوريا.
وقالت المنظمة إن ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر ضرر الضحايا، لكنها شددت على ضرورة إلغاء المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام، وإدراج الجرائم المشمولة بالقانون الدولي ضمن التشريعات الوطنية.
دعوة إلى إصلاح القضاء
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات قضائية تضمن حقوق المتهمين وضمانات المحاكمة العادلة، وأن تجري القضايا أمام محاكم مدنية عادية وفق القانون والمعايير الدولية.
كما دعت إلى إشراك الضحايا في الإجراءات القضائية، وتجنب عقوبة الإعدام، ضمن مسار وطني يركز على حقوق الضحايا ويهدف إلى كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر في مختلف أنحاء سوريا.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق قد أصدرت، الثلاثاء، أحكاماً غيابية بالإعدام بحق عدد من المسؤولين السابقين، بعد إدانتهم بجرائم شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية.
وشملت الأحكام بشار الأسد وماهر الأسد وعدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السابقين، فيما نسبت المحكمة إلى بشار الأسد مسؤولية عن جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية، استناداً إلى دوره في منظومة اتخاذ القرار خلال فترة حكمه.
وصدر الحكم في الجلسة التاسعة من المحاكمة التي بدأت في 26 نيسان، بعد جلسة سابقة استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات النيابة والادعاء والدفاع، إضافة إلى الأقوال الأخيرة للمتهمين.
