تصاعد التوتر في إدلب يفتح ملف المقاتلين الأجانب

خاص – نبض الشام

تتزايد التوترات الأمنية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في ظل تصاعد الجدل حول ملف المقاتلين الأجانب، بالتزامن مع عودة نشاط الخطاب الإعلامي لتنظيم “داعش”، ويأتي ذلك في مرحلة حساسة تحاول فيها الحكومة السورية الجديدة فرض سيطرتها الأمنية وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة والمقاتلين غير السوريين، وسط تحديات سياسية وأمنية متشابكة.

إدلب في قلب التوتر الأمني
شهد ريف إدلب خلال الفترة الأخيرة حوادث أمنية متكررة، أبرزها حملات اعتقال استهدفت مقاتلين أجانب، بينهم عناصر من جنسيات آسيوية مثل الأوزبك، وذلك خلال عمليات أمنية قالت السلطات إنها تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وفرض سلطة الدولة.

وبحسب تقارير ميدانية، جاءت هذه التطورات بعد حوادث توتر داخلية، شملت احتجاجات مسلحة على خلفية اعتقالات، ما دفع السلطات إلى تعزيز وجودها الأمني في عدة مناطق وشن عمليات تمشيط واسعة.

توظيف الملف
في موازاة ذلك، عاد تنظيم “الدولة الإسلامية” إلى استثمار ملف المقاتلين الأجانب عبر خطابه الإعلامي، محذراً من تعرضهم للتهميش أو التصفية من قبل السلطات السورية الجديدة.

وفي افتتاحيات صحيفته “النبأ”، اعتبر التنظيم أن المقاتلين غير السوريين أصبحوا مستهدفين رغم دورهم السابق في المعارك، داعياً إياهم إلى مراجعة مواقفهم والانضمام إليه مجدداً، في محاولة واضحة لاستقطاب عناصر جديدة.

كما حملت رسائله انتقادات للفصائل التي تحولت لاحقاً إلى سلطات حاكمة، متهماً إياها بتغيير مواقفها تجاه المقاتلين الأجانب.

تحدي السيطرة
تسعى الحكومة السورية الجديدة إلى إعادة تنظيم ملف المقاتلين الأجانب ضمن إطار أمني أكثر انضباطاً، عبر حملات اعتقال ودمج جزئي لبعض المجموعات في هياكل عسكرية رسمية، مع وجود خطط سابقة لدمج آلاف المقاتلين ضمن تشكيلات عسكرية جديدة تحت إشراف الدولة.

لكن هذا المسار يواجه صعوبات كبيرة، بسبب تعدد الولاءات، وحساسية الملف على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى المخاوف من تحوله إلى مصدر عدم استقرار دائم في شمال البلاد.

أبعاد إقليمية ودولية
يحمل ملف المقاتلين الأجانب في سوريا أبعاداً تتجاوز الداخل السوري، إذ يرتبط بتوازنات إقليمية ودولية معقدة، خاصة مع وجود تقديرات تتحدث عن آلاف المقاتلين من جنسيات مختلفة داخل البلاد.

كما تشير تقارير دولية إلى أن التعامل مع هذا الملف يتطلب تنسيقاً أمنياً واسعاً، في ظل مخاوف من تحول بعض العناصر إلى خلايا نائمة أو إعادة الانخراط في تنظيمات متطرفة.

تحديات
يعكس تصاعد التوتر في إدلب أن ملف المقاتلين الأجانب لا يزال أحد أكثر التحديات تعقيداً أمام الحكومة السورية الجديدة، بين متطلبات فرض الأمن الداخلي وضغوط الواقع الإقليمي، وفي ظل محاولات تنظيم “الدولة الإسلامية” استغلال هذه الثغرات، يبقى المشهد الأمني مرشحاً لمزيد من التوتر ما لم يتم التوصل إلى مقاربة شاملة ومستقرة لهذا الملف الحساس.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”