قرار أممي يفتح الباب أمام دعم دولي أوسع لجهود سوريا الكيميائية
اعتمدت اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، الخميس 29 تشرين الأول، قراراً بشأن تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، رحّب بالتعاون الكامل والشفاف الذي تبديه سوريا مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وبالخطوات المتخذة للتخلص من بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية الموروث عن النظام السابق.
وأشاد القرار بالتقدم الذي أحرزته الحكومة السورية في مسار مساءلة المتورطين في الهجمات الكيميائية، بما في ذلك توقيف عدد منهم، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
دعم دولي للتحول في التعامل مع الملف
وحظي القرار بدعم دولي واسع، إذ أشادت وفود عدة، خلال جلسة اعتماده، بالتغير الذي شهدته طريقة تعامل الحكومة السورية الجديدة مع ملف الأسلحة الكيميائية، وبما أبدته من إرادة سياسية واستعداد للتعاون مع المنظمة الدولية.
ورأت الوفود أن هذا المسار يتيح الانتقال من مرحلة الخلافات والتعطيل التي شهدها الملف خلال عهد النظام السابق إلى نهج يقوم على التعاون وتنسيق الجهود، بهدف التخلص من بقايا البرنامج الكيميائي ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات وضمان عدم تكرار استخدامها.
دمشق تؤكد التزامها بالتعهدات الدولية
وفي 15 تشرين الأول، أكد المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، خلال المناقشة العامة للجنة الأولى، التزام بلاده الكامل والشفاف بتعهداتها الدولية المتعلقة بملف الأسلحة الكيميائية.
وأشار علبي إلى أن سوريا الجديدة تسعى إلى تحويل إرث النظام السابق إلى فرص للتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، مستعرضاً بدء عملية تدمير المواد الكيميائية المكتشفة في البلاد، في خطوة وصفها بأنها الأولى من نوعها منذ تحرير سوريا.
ويأتي القرار في سياق الجهود الدولية الرامية إلى معالجة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا، عبر التعاون مع المنظمة المختصة، والتحقق من المواد المتبقية، وتعزيز المساءلة عن الهجمات السابقة، بما يدعم منع استخدام هذه الأسلحة مستقبلاً.
