قتلى وجرحى في هجمات تستهدف قوات إيرانية

شهدت محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران سلسلة من الهجمات المسلحة خلال الساعات الماضية، استهدفت أفراداً من القوات الأمنية والعسكرية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم، وفق بيانات رسمية وتقارير محلية.

هجوم على حافلة عسكرية

وأفادت السلطات الإيرانية بأن حافلة صغيرة كانت تقل عدداً من منتسبي الفرقة 88 المدرعة التابعة للقوة البرية للجيش، والمتمركزة على سواحل مكران، تعرضت لهجوم مسلح أثناء توجه أفرادها لتبديل نوبات الخدمة.

ووقع الهجوم في محيط قرية كريندوك، على بعد نحو 45 كيلومتراً على طريق نيكشهر–تشابهار، وأسفر، وفق المعلومات الرسمية، عن مقتل أحد أفراد القوات، محمدرضا أوكاتي، وإصابة ثلاثة آخرين.

إطلاق نار على مركبة أمنية

وفي حادث منفصل، تحدثت تقارير محلية عن تعرض مركبة تابعة لوحدة العمليات الخاصة في منطقة نصرت آباد بمحافظة زاهدان لإطلاق نار من جانب مسلحين.

وأشارت التقارير إلى مقتل جندي واحد على الأقل، عُرّف بأنه الملازم الثالث وحيد عنايت، فيما تحدثت مصادر أخرى عن إصابة عدد من أفراد القوات، من دون معلومات مؤكدة عن حالتهم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، كما لم تتوفر معلومات مستقلة تحدد هوية المنفذين أو الدوافع وراء الهجوم.

هجوم على مقر للشرطة في جالق

وفي حادث ثالث، أفادت تقارير إعلامية بأن مسلحين مجهولين هاجموا مساء الأربعاء مقر قيادة الشرطة في جالق بمنطقة سراوان، مستخدمين أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وتداولت وسائل إعلام محلية مقاطع مصورة قيل إنها تظهر اندلاع حريق عند مدخل مقر الشرطة، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات.

وقالت شرطة سيستان وبلوشستان إن انفجاراً وقع أثناء خروج دوريتين من مقر قيادة شرطة مدينة غلشن، أعقبه إطلاق نار، مشيرة إلى مقتل أحد المهاجمين وإصابة عدد آخر منهم.

ووصفت الشرطة المهاجمين بأنهم “إرهابيون”، فيما أفادت تقارير سابقة بأن الهجوم على دورية أمنية في جالق بدأ بتفجير عبوة ناسفة على الطريق، أعقبه اشتباك مسلح مع القوات الأمنية.

غموض بشأن المسؤولين عن الهجمات

ولم تقدم السلطات الإيرانية حتى الآن رواية موحدة بشأن الجهات التي تقف وراء هذه الهجمات، كما لم تعلن وجود صلة مؤكدة بين الحوادث الثلاثة.

وتشهد سيستان وبلوشستان، الواقعة على الحدود مع باكستان وأفغانستان، من وقت إلى آخر هجمات مسلحة تستهدف القوات الأمنية والعسكرية، في ظل نشاط جماعات مسلحة في المنطقة، إلا أن تحديد الجهة المسؤولة عن كل حادث يتطلب انتظار نتائج التحقيقات والبيانات الرسمية.