إسبانيا أمام انتخابات مبكرة.. ورئيس الوزراء في مواجهة اختبار جديد

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد ثلاثة أيام من رفض مجلس النواب مرسومين حكوميين مرتبطين بأزمة السكن.
ويأتي القرار بعد انتكاسة برلمانية جديدة لحكومة سانشيز، التي تعتمد على ائتلاف متباين سياسياً، في وقت تواجه فيه صعوبات في تمرير تشريعاتها داخل البرلمان.
ويراهن رئيس الوزراء على أن تتيح الانتخابات تشكيل أغلبية برلمانية أكثر تماسكاً تمكن حكومته من مواصلة برامجها الاجتماعية، بينما يدخل الاستحقاق الانتخابي وسط تقدم للحزب الشعبي وحزب «فوكس» في استطلاعات الرأي.
في المقابل، يرى خصوم سانشيز أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة تعكس صعوبة استمرار حكومته في العمل من دون أغلبية مستقرة داخل البرلمان.
أزمة السكن تفجّر الانتخابات المبكرة
جاءت أزمة السكن في صدارة العوامل التي سبقت قرار الدعوة إلى الانتخابات، بعدما أثارت واقعة إخلاء مستأجرة تبلغ 87 عاماً من منزلها في مدريد، عقب شراء العقار من صندوق استثماري، موجة واسعة من التعاطف والاحتجاج.
وتزامنت الواقعة مع تصاعد الاهتمام بأزمة السكن، التي أصبحت من أبرز القضايا المطروحة في النقاش العام الإسباني، وشهدت مدن عدة احتجاجات، من بينها تجمعات في العاصمة مدريد.
وبعد أيام، رفض البرلمان مرسومين حكوميين يتعلقان بالإيجارات وعمليات الإخلاء، بعدما صوت ضدهما الحزب الشعبي و«فوكس»، إلى جانب حزب «معاً من أجل كتالونيا»، الذي سبق أن دعم حكومة سانشيز.
وأظهر التصويت مجدداً محدودية هامش المناورة المتاح للحكومة داخل البرلمان، في ظل اعتمادها على تحالف يضم قوى يسارية وقوميين باسكيين وكتالونيين.
ويأمل سانشيز في تحويل أزمة السكن إلى قضية انتخابية تساعده على حشد الناخبين، متحدثاً عن الحاجة إلى «أغلبية تقدمية أكبر بكثير» تسمح لحكومته بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية.
كما أقر بوجود أخطاء ارتكبتها حكومته، مشيراً إلى وجود قضايا ومظالم تحتاج إلى معالجة.
الاقتصاد في مواجهة الانتقادات
ودافع سانشيز عن الأداء الاقتصادي لحكومته، مستشهداً بتوقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.1% خلال عام 2026، إضافة إلى ارتفاع القوة الشرائية في إسبانيا مقارنة بفرنسا وألمانيا وفق الأرقام التي استند إليها.
وتسعى الحكومة إلى استخدام هذه المؤشرات في مواجهة الانتقادات التي تصفها بأنها عاجزة عن إدارة المرحلة الحالية، والتأكيد أن جزءاً من الصعوبات التي تواجهها يعود إلى تعقيدات العمل البرلماني ومعارضة مشاريعها.
في المقابل، يرى الحزب الشعبي، بقيادة ألبرتو نونيث فيخو، أن الانتخابات تمثل فرصة لإنهاء مرحلة سانشيز، مستنداً إلى الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن إدارتها للملفات السياسية والاقتصادية.
ويملك الحزب الشعبي 137 مقعداً من أصل 350 في مجلس النواب، لكنه لم يتمكن من تشكيل أغلبية بعد انتخابات 2023.
أما حزب «فوكس»، بقيادة سانتياغو أباسكال، فرحب بالدعوة إلى الانتخابات، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تنامي حضوره، ما قد يجعله طرفاً مهماً في أي ترتيبات لتشكيل حكومة يمينية.
استطلاعات تمنح اليمين تقدماً
وأظهر استطلاع أجراه معهد «40 دي بي» ونشرته صحيفة «إل باييس» حصول الحزب الشعبي على 31.6% من نوايا التصويت، مقابل 27.4% للحزب الاشتراكي، بينما بلغت نسبة تأييد «فوكس» 18.4%.
وتشير هذه الأرقام إلى تقدم الأحزاب اليمينية في استطلاعات الرأي، لكنها لا تعني بالضرورة إمكانية تشكيل حكومة مستقرة، في ظل الحاجة إلى اتفاقات بين القوى السياسية بعد الانتخابات.
وفي المقابل، يدخل اليسار الاستحقاق الانتخابي وسط حالة من عدم الحسم بشأن تحالف «سومار»، الذي يضم خمسة وزراء في الحكومة، إذ لم يحسم التحالف بعد صيغته الانتخابية أو مرشحه، فيما يواجه مهلة لتسجيل تحالفاته.
وقد تشكل هذه الانقسامات أحد الملفات التي ستؤثر في قدرة القوى اليسارية على خوض الانتخابات ضمن جبهة أكثر تماسكاً، في وقت يسعى فيه سانشيز إلى استعادة الناخبين التقدميين الذين يشعرون بالاستياء من أداء الحكومة في ملفات عدة، بينها السكن والهجرة.
السكن والهجرة والفضائح في واجهة السباق
وتتجاوز التحديات التي يواجهها سانشيز أزمة السكن، إذ تعرضت حكومته لانتقادات بشأن إدارة ملف الهجرة، ولا سيما بعد موجة الهجرة التي شهدتها مدينة سبتة.
كما يواجه الحزب الاشتراكي تحقيقات طالت شخصيات قريبة من قيادته، إلى جانب استمرار الجدل السياسي حول قانون العفو الذي أُقر عام 2024 وشمل الانفصاليين الكتالونيين.
وتضيف هذه الملفات مزيداً من الضغوط على الحكومة، في وقت يحاول فيه سانشيز تقديم سجله الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة انتقادات المعارضة.
رهان انتخابي سبق أن استخدمه سانشيز
سبق لسانشيز أن لجأ إلى الانتخابات المبكرة في عام 2023، بعد خسائر تعرضت لها القوى اليسارية في الانتخابات المحلية، ورغم تقدم الأحزاب اليمينية آنذاك، تمكن لاحقاً من تشكيل حكومة ائتلافية بدعم من قوى قومية كتالونية.
كما وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2018 بعد نجاحه في تمرير مذكرة حجب ثقة أطاحت بحكومة ماريانو راخوي.
لكن الانتخابات الحالية تأتي في ظل مشهد أكثر تعقيداً، مع وجود كتلة يمينية تضم الحزب الشعبي و«فوكس»، وانقسام داخل المعسكر اليساري، إلى جانب ضغوط مرتبطة بالسكن والهجرة والتحقيقات السياسية.
وبذلك تتحول الدعوة إلى انتخابات مبكرة إلى محاولة لإعادة تشكيل المشهد البرلماني ومنح الحكومة المقبلة مساحة أكبر للعمل، فيما ستحدد نتائج الاقتراع مدى قدرة القوى السياسية على بناء أغلبية مستقرة بعد انتهاء التصويت.




