مدفيديف يصعّد ضد واشنطن.. العقوبات أمام خيار عسكري

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، السبت، إن رد موسكو على العقوبات الأميركية الجديدة ينبغي أن يتضمن «ردعاً عسكرياً»، من دون أن يوضح طبيعة الإجراءات التي يقترحها أو كيفية تنفيذها.
وجاءت تصريحات مدفيديف بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانوناً جديداً يفرض عقوبات إضافية على روسيا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب سفن مرتبطة بما يُعرف بـ«أسطول الظل»، كما يمنح الرئيس الأميركي صلاحيات لفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على دول تشتري النفط والغاز الروسي أو تساعد في الالتفاف على العقوبات.
وقال مدفيديف في منشور عبر «تلغرام» إن الولايات المتحدة لا تستجيب، بحسب رأيه، إلا لـ«لغة الردع العسكري المباشر»، معتبراً أن هذه اللغة هي التي ينبغي أن تستخدمها موسكو في الرد على القانون الجديد.
قانون جديد لتشديد الضغط على موسكو
وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع القانون بأغلبية 262 صوتاً مقابل 159، بعد أن أقره مجلس الشيوخ في أغسطس/آب الماضي، قبل أن يوقعه ترامب الجمعة ليصبح قانوناً نافذاً.
ويحمل القانون اسم السيناتور الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز الداعمين لتشديد العقوبات على روسيا. وتشمل الإجراءات الجديدة عقوبات على مسؤولين روس ومؤسسات مالية وقطاعات اقتصادية، إضافة إلى إجراءات تستهدف صادرات الطاقة وآليات الالتفاف على العقوبات.
وتأتي الخطوة الأميركية في وقت تشهد فيه الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية للحرب في أوكرانيا تعثراً، فيما حذرت موسكو قبل إقرار القانون من أن العقوبات الإضافية قد تزيد صعوبة التوصل إلى اتفاق.
تصريحات متكررة بشأن الردع
ويشغل مدفيديف منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، بعدما تولى رئاسة روسيا بين عامي 2008 و2012، بينما كان فلاديمير بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء خلال تلك الفترة.
واشتهر مدفيديف خلال السنوات الأخيرة بتصريحات حادة تجاه الولايات المتحدة والدول الغربية وأوكرانيا، ولا سيما عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.
وتأتي تصريحاته الأخيرة في سياق تصعيد الخطاب الروسي بشأن العقوبات الأميركية الجديدة، من دون أن يصدر حتى الآن إعلان رسمي عن إجراء عسكري روسي محدد رداً على القانون.




