ترامب يوسّع الترحيل.. دول واتفاقات خلف الأبواب المغلقة

كشفت تحقيقات صحافية دولية عن شبكة واسعة من الاتفاقات التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع دول ثالثة لاستقبال مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة، مقابل مساعدات وتمويلات بلغت مئات ملايين الدولارات، في إطار سياسة أتاحت لواشنطن نقل أكثر من 25 ألف شخص إلى دول لا تربط غالبيتهم بها صلات سابقة.
وبحسب البيانات التي خلص إليها التحقيق، رحّلت الولايات المتحدة، حتى 31 آب 2026، ما لا يقل عن 25,447 شخصاً إلى دول ثالثة، بموجب اتفاقات أبرمتها إدارة ترامب مع نحو 35 دولة، واستهدفت خصوصاً مهاجرين يتعذر ترحيلهم قانونياً إلى بلدانهم الأصلية.
واستحوذت المكسيك على الحصة الأكبر من المرحّلين، إذ استقبلت نحو 20 ألف شخص، فيما توزّع الباقون على 27 دولة في أميركا اللاتينية وإفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ، بينما انضمت 7 دول أخرى لاحقاً إلى شبكة الاتفاقات.
وتختلف شروط الاستقبال من دولة إلى أخرى، سواء لناحية الجنسيات التي يمكن قبولها أو إمكانية استقبال أشخاص لديهم سجلات جنائية.
ووفق المعطيات، خصصت الإدارة الأميركية ما لا يقل عن 410 ملايين دولار لدعم هذه الترتيبات، بينها نحو 81 مليون دولار وُجّهت مباشرة إلى حكومات وافقت على استقبال المرحّلين، بينما خُصص الجزء الأكبر من التمويل لمنظمات دولية وإغاثية للمساعدة في عمليات النقل والاستقبال.
وأظهرت سجلات داخلية في وزارة الخارجية الأميركية تخصيص أكثر من 178 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب نحو 123 مليون دولار للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وأُسندت إدارة جانب كبير من المفاوضات إلى مكتب جديد داخل وزارة الخارجية الأميركية أُنشئ في أيار 2025 تحت اسم “مكتب إعادة الهجرة”، ويرأسه الدبلوماسي كريستيان جوف إيرهاردت، البالغ 41 عاماً، والذي سبق أن عمل ضابط أمن.
وتكشف نماذج من الاتفاقات عن طبيعة الترتيبات التي اعتمدتها الإدارة الأميركية. ففي الكاميرون، وقّعت السلطات مذكرة تفاهم مع واشنطن في كانون الأول لاستقبال مهاجرين مُرحّلين، وبعد نحو أسبوع أُعلن عن برنامج مساعدات صحية أميركي يمتد لخمس سنوات وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار.
وفي الشهر التالي، أعلنت الخارجية الأميركية تقديم 30 مليون دولار إضافية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكاميرون، بهدف دعم العودة الطوعية للاجئين ومكافحة الهجرة غير النظامية. ووصلت أول طائرة تقل مرحّلين إلى البلاد في 14 كانون الثاني.
وفي بالاو، التي يقل عدد سكانها عن 18 ألف نسمة، نص اتفاق وُقّع في كانون الأول 2025 على استقبال ما يصل إلى 75 شخصاً من دول ثالثة مقابل 7.5 ملايين دولار، لكن 3 أشخاص فقط نُقلوا إليها منذ توقيع الاتفاق.
أما في إسواتيني، فوصل 32 شخصاً من أصل 160 شخصاً نص الاتفاق على استقبالهم، وذلك بموجب اتفاق أُبرم في تموز 2025 مقابل 5 ملايين دولار، وسمح للدولة الإفريقية باستقبال أشخاص لديهم سجلات جنائية.
وبحسب التحقيق، تواصلت الإدارة الأميركية مع 49 دولة إفريقية من أصل 54، في مسعى للعثور على دول مستعدة لاستقبال أشخاص مُرحّلين لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها بالضرورة صلات سابقة.
وأثارت هذه السياسة تساؤلات قانونية وحقوقية، خصوصاً في الحالات التي يُنقل فيها أشخاص إلى دول لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها روابط سابقة، وما إذا كانت الضمانات القانونية والحماية المتاحة لهم تستمر بعد عملية النقل.
وفي المقابل، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ليست طرفاً في الاتفاقات الثنائية المبرمة بين واشنطن والدول المستقبلة، مشيرة إلى أن التمويل الأميركي الذي تتلقاه يُستخدم لتعزيز أنظمة اللجوء ضمن نطاق مهامها.
كما أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن مشاركتها في أي مشروع مرتبط بهذه البرامج تخضع لتقييم مدى مساهمة تدخلها في تحسين أوضاع المهاجرين المعنيين، مشيرة إلى أن تدخلها يستند إلى هذا المعيار.
وتأتي هذه الترتيبات في سياق سياسة هجرة أكثر تشدداً انتهجتها إدارة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني 2025، مع توسيع نطاق عمليات الترحيل لتشمل دولاً ثالثة.
وأصبح هذا المسار موضع جدل قانوني وحقوقي في الولايات المتحدة وخارجها، ولا سيما بشأن مصير المرحّلين والضمانات المتاحة لهم بعد نقلهم إلى دول لا يحملون جنسيتها ولا تربطهم بها صلات سابقة.




