جامعات الشمال أمام اتفاق سوري تركي جديد
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، السبت، الاتفاق مع مجلس التعليم العالي التركي على تشكيل لجنة سورية–تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات العاملة في شمالي سوريا، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري بهدف التوصل إلى حلول نهائية قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.
وقال الحلبي إن الاتفاق جاء في ختام زيارة رسمية إلى تركيا، بحث خلالها الجانبان سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، إلى جانب ملفات مرتبطة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
ملف جامعات الشمال في صدارة المباحثات
وتصدر ملف الجامعات العاملة في شمالي سوريا مباحثات الوزير السوري مع مجلس التعليم العالي التركي، الذي أبدى ترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي السورية لتنظيم أوضاع هذه المؤسسات ومعالجة ملفاتها الأكاديمية والإدارية.
وبحسب الوزير، أبدى الجانب التركي استعداده للتعاون مع الوزارة السورية للوصول إلى حلول نهائية، عبر لجنة مشتركة تتولى دراسة واقع الجامعات ووضع الإجراءات التنفيذية المناسبة.
ويضم الجانب السوري في اللجنة الفريق الذي سبق أن شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، فيما يشارك من الجانب التركي عدد من ممثلي مجلس التعليم العالي.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال الأيام المقبلة، على أن تستكمل دراسة الملف والإجراءات المطلوبة للوصول إلى حلول نهائية قبل بدء العام الدراسي المقبل.
وأكد الحلبي أن القرارات والمقترحات التي ستخرج بها اللجنة ستراعي مصلحة الطلبة واستقرار مسيرتهم التعليمية، إلى جانب تعزيز جودة التعليم والاعتراف الأكاديمي بالشهادات.
تعاون أكاديمي أوسع
وشملت زيارة الوزير السوري عدداً من الجامعات الحكومية في العاصمة أنقرة، للاطلاع على تجاربها الأكاديمية ومراكزها البحثية، وبحث فرص التعاون في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتحول الرقمي وبناء القدرات.
ووصف الحلبي المباحثات مع مجلس التعليم العالي التركي بأنها إيجابية، معتبراً أن الزيارة تمثل خطوة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية.
ويأتي تشكيل اللجنة المشتركة ضمن مساعٍ لإعادة تنظيم واقع مؤسسات التعليم العالي في شمالي سوريا، بعد سنوات عملت خلالها جامعات ومؤسسات أكاديمية في المنطقة ضمن أطر إدارية وقانونية متباينة.
ويبرز في هذا الملف عدد من القضايا المرتبطة بالطلبة، أبرزها الاعتراف بالشهادات واستمرارية الدراسة وتحديد الأطر الأكاديمية والإدارية للجامعات، وهي ملفات يُنتظر أن تكون محور عمل اللجنة السورية–التركية خلال المرحلة المقبلة.
