بعد كشف ملابسات خلية داعش.. الداخلية تعتذر لموقوفين
أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً توضيحياً بشأن خلية تابعة لتنظيم “داعش” أعلنت السلطات توقيفها في بلدة خان أرنبة بمحافظة القنيطرة، وذلك استكمالاً لبيان سابق صدر في 9 آب الجاري.
وقالت الوزارة إن التحقيقات التي أُجريت بعد استكمال الإجراءات القانونية أظهرت تورط مصعب خليل الشيخ، المعروف بلقب “الصيني”، في قيادة الخلية، مشيرة إلى أنه شغل في وقت سابق عدداً من المناصب القيادية في التنظيم، بينها “والي دمشق” و”أمني دمشق” و”عسكري الجنوب”، وكان يعمل تحت إمرة محمود شحادة علي، المعروف باسم “شداد”.
وأضافت أن التحقيقات أثبتت أيضاً مشاركة صهيب وائل الشيخ وموسى هاشم مصطفى في أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
توقيف احترازي للتحقق من الصلات
وأوضحت الوزارة أن خطورة المعلومات المرتبطة بالخلية دفعت الأجهزة المختصة إلى توقيف عدد من الأشخاص بشكل احترازي، للاشتباه بوجود صلات بينهم وبين أحد أفراد الخلية، بهدف التحقق من طبيعة تلك العلاقات ومدى ارتباطهم بأنشطة التنظيم.
وبعد استكمال التحقيقات، خلصت الجهات المختصة إلى عدم ثبوت تورط عادل عبد الله السعيد، ومحمد عادل السعيد، ومصطفى عادل السعيد، وبيان خالد المصري، وماهر عثمان الأسعد، وعامر إبراهيم السيد، في أي نشاط مرتبط بالتنظيم.
وأشارت الوزارة إلى أن العلاقة التي جمعت هؤلاء بالمشتبه به اقتصرت على روابط عائلية، من دون ثبوت مشاركتهم في أنشطة لصالح التنظيم.
اعتذار للموقوفين وعائلاتهم
وأكدت وزارة الداخلية أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم يمثلان جزءاً أساسياً من مسؤولياتها، بالتوازي مع إجراءات مكافحة الإرهاب والجريمة.
وقدمت الوزارة اعتذارها إلى الأشخاص الذين ثبت عدم تورطهم وإلى عائلاتهم عن فترة التوقيف والإجراءات الاحترازية التي اتُخذت خلال مرحلة التحقيق.
وشددت على أن الإجراءات الأمنية تهدف إلى التحقق من المعلومات المرتبطة بالتهديدات المحتملة، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة الالتزام بالقانون وضمان حقوق الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق.
وجددت الوزارة تأكيدها مواصلة العمل على مكافحة الإرهاب والجريمة وحماية أمن البلاد وسلامة المجتمع، مع التشديد على الالتزام بسيادة القانون وصون حقوق المواطنين خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية.
