ضربة جديدة لطهران.. بريطانيا تحظر الحرس الثوري الإيراني
أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، حظر الحرس الثوري الإيراني بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة قالت إنها تهدف إلى مواجهة التهديدات المرتبطة بجهات مدعومة من دول، وذلك عقب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.
وأوضحت الحكومة أن القرار جاء بعد تسريع إقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية، عقب تقييم أظهر أن قوانين مكافحة الإرهاب الحالية لا توفر تغطية كافية للتعامل مع أنشطة جماعات مرتبطة بشكل مباشر بدول أجنبية.
وبموجب التشريع الجديد، أصبح تقديم الدعم للحرس الثوري الإيراني أو الترويج له أو التعبير عن تأييده أو توفير أي مساعدة مادية له، إضافة إلى التعامل مع المنافع التي يقدمها أو تقدمها جهات تعمل لحسابه، جرائم يعاقب عليها القانون البريطاني.
وأكدت الحكومة أن الإجراءات الجديدة تستهدف “تقويض الأفراد الذين يروجون لمصالح وأهداف الجهات المحظورة”، مشيرة إلى أن مخالفة القانون قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 14 عاماً، أو فرض غرامات مالية، أو العقوبتين معاً.
ويُعد القرار من أشد الإجراءات البريطانية ضد الحرس الثوري الإيراني، في ظل تصاعد المخاوف الغربية بشأن ما تصفه لندن بأنشطة تهدد أمنها القومي، سواء عبر شبكات يُشتبه بارتباطها بطهران أو من خلال عمليات تستهدف أفراداً ومؤسسات داخل أوروبا.
وتشهد العلاقات البريطانية الإيرانية توتراً متزايداً خلال السنوات الأخيرة، بسبب ملفات أمنية واستخباراتية، والبرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الغربية، إضافة إلى الاتهامات الموجهة لطهران بشأن دعم روسيا عسكرياً في حرب أوكرانيا، وتهديد معارضين إيرانيين وشخصيات مقيمة في المملكة المتحدة.
وجاء قرار الحظر بعد سنوات من المطالبات داخل بريطانيا بإدراج الحرس الثوري على قوائم التنظيمات المحظورة، وسط انتقادات اعتبرت أن القوانين السابقة لم تكن كافية للتعامل مع أنشطة جهات مدعومة من دول.
كما يتزامن القرار مع تشديد الإجراءات الأمنية لحماية الجالية اليهودية في بريطانيا، عقب سلسلة حوادث أمنية دفعت السلطات إلى تعزيز التدابير الوقائية، مؤكدة أن الهدف من التشريع الجديد هو حماية الأمن الوطني ومنع أي أنشطة تهدد الاستقرار داخل البلاد.
