مقترح عُماني يصطدم برفض إيراني حول مضيق هرمز
رفضت إيران مقترحًا عُمانيًا يقضي بإنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز، معتبرة أن الخطة غير قابلة للتطبيق ولا فرص لنجاحها، في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لإيجاد صيغة تنظم حركة الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وقال مسؤول إيراني بارز إن بلاده ترى أن المقترح العُماني “غير واقعي”، مشيرًا إلى أن طهران لا تعتقد بإمكانية تطبيقه في ظل الظروف الحالية.
وكانت سلطنة عُمان قد طرحت صيغة تقوم على إنشاء إطار إقليمي مشترك لإدارة المضيق، يتضمن مساهمات طوعية من الجهات المستفيدة من حركة الملاحة، بهدف تمويل خدمات تنظيم العبور وحماية البيئة البحرية وعمليات البحث والإنقاذ.
ويستند المقترح إلى نموذج التعاون المعتمد في مضيق ملقة، حيث تتشارك الدول المطلة عليه في توفير خدمات الملاحة والسلامة البحرية، من دون منح طرف واحد صلاحيات منفردة على حركة السفن.
وبحسب الطرح العُماني، فإن إدارة المضيق يجب أن تتم عبر تعاون إقليمي يضمن حرية الملاحة، مع رفض أي ترتيبات تمنح إيران سيطرة منفردة على مسارات العبور.
في المقابل، كانت طهران قد قدمت مقترحًا مغايرًا يقوم على منحها دورًا أكبر في إدارة حركة السفن، إذ اقترحت ترتيبًا مؤقتًا يسمح بمرور أحد اتجاهي الملاحة عبر المياه الإيرانية، مع بقاء جزء من المسار المقابل ضمن نطاقها البحري أيضًا.
ويعد الخلاف حول مستقبل مضيق هرمز من أبرز الملفات المطروحة في الاتصالات الإقليمية، في ظل أهمية الممر الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة العالمية، وسط مخاوف من تأثير أي اضطراب فيه على أسواق النفط والتجارة البحرية.
