اتفاق غزة بين التعقيدات والواقع
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تساؤلات حول فرص تطبيقه عمليًا، في ظل استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ وتوقيت الخطوات المتبادلة بين الأطراف.
وتتواصل الجهود السياسية والدبلوماسية لدفع الاتفاق إلى الأمام، إلا أن تنفيذه يواجه تحديات تتعلق بتفسير بنوده، وترتيب مراحله، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة، وهي قضايا سبق أن عطلت تطبيق تفاهمات سابقة.
وتربط إسرائيل أي تقدم في تنفيذ الاتفاق بإنجاز ملف نزع سلاح حركة حماس، بينما تشترط الحركة أن يتزامن ذلك مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، وبدء عمل لجنة إدارة غزة، إضافة إلى نشر قوة دولية في المناطق الحدودية.
مفاوضات متواصلة
أكد مصدر فلسطيني مطلع أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن آليات تنفيذ البنود الخلافية، وفي مقدمتها ملف السلاح، مشيرًا إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات، بينها معالجة أوضاع الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.
وأضاف أن المقترحات المطروحة تتضمن تسوية أوضاع الموظفين عبر لجنة إدارة القطاع، مع ضمان حقوقهم، إلى جانب تنفيذ ترتيبات خاصة بملف السلاح بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي.
وأشار إلى أن نجاح الاتفاق يبقى مرهونًا بمدى التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها، مع ضرورة وجود آليات رقابة وضمانات تمنع تعثر التنفيذ أو التراجع عنه.
كما أوضح أن بعض البنود لا تزال محل نقاش بين الفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تضمن تنفيذ جميع مراحل الاتفاق.
أربع عقبات رئيسية
يرى محللون أن الاتفاق يواجه أربع عقبات أساسية قد تؤخر تنفيذه.
وتتمثل العقبة الأولى في الخلاف حول أولوية تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، إذ تتمسك حماس ببدء هذه الخطوة قبل الشروع في إجراءات تتعلق بالسلاح.
أما العقبة الثانية فتتعلق بغياب جدول زمني وآليات واضحة لتنفيذ الالتزامات، ما يمنح كل طرف مساحة مختلفة لتفسير بنود الاتفاق.
وتتمثل العقبة الثالثة في الحسابات السياسية داخل إسرائيل، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وما قد تفرضه من ضغوط على صناع القرار بشأن تنفيذ الاتفاق.
في المقابل، ترتبط العقبة الرابعة بآليات إدارة المرحلة الانتقالية داخل القطاع، بما يشمل دخول لجنة الإدارة والقوات الدولية، وهو ملف لا يزال يثير تباينًا في المواقف، وقد يؤثر في توقيت تنفيذ بقية البنود.
ويؤكد مراقبون أن نجاح الاتفاق سيعتمد على وجود ضمانات واضحة وآليات تنفيذ متفق عليها، بما يقلل فرص تعثره ويحول دون تكرار إخفاقات الاتفاقات السابقة.
