أزمة التجنيد تدفع الجيش الإسرائيلي لتمديد الخدمة

أقرّ الكنيست الإسرائيلي بصورة نهائية تأجيل خفض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش لمدة خمس سنوات، لتبقى الخدمة عند 32 شهرًا حتى عام 2029، بدلاً من تقليصها إلى 30 شهرًا وفق الخطة السابقة.

وجاء القرار في ظل النقص المتزايد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، مع استمرار الضغوط الأمنية وتزايد الحاجة إلى أعداد أكبر من الجنود في مختلف الجبهات.

تمديد الخدمة لمواجهة نقص الجنود

وبموجب القرار، لن يشمل تقليص مدة الخدمة إلى 30 شهرًا الجنود الذين التحقوا بالجيش منذ تموز 2024، إذ كان من المفترض أن يبدأ تطبيق الخفض عليهم اعتبارًا من عام 2027.

وسيقتصر تطبيق تقليص الخدمة على من يبدأون الخدمة العسكرية اعتبارًا من حزيران 2029، على أن تنتهي خدمتهم وفق النظام الجديد في عام 2032.

وأكدت الجهات الداعمة للقرار أن تمديد مدة الخدمة يهدف إلى تلبية الاحتياجات الأمنية الحالية وتعزيز قدرة الجيش على التعامل مع التحديات المتزايدة.

دعوات لتمديد أطول

ويأتي القرار بعد مطالبات داخل المؤسسة العسكرية بزيادة مدة الخدمة الإلزامية إلى 36 شهرًا، باعتبارها خطوة ضرورية للتعامل مع النقص في عدد الجنود.

ويرى مسؤولون عسكريون أن استمرار العمليات الأمنية على عدة جبهات فرض أعباء إضافية على القوات النظامية وقوات الاحتياط، ما جعل تقليص مدة الخدمة أمراً صعباً في المرحلة الحالية.

ويعكس تثبيت مدة الخدمة عند 32 شهرًا استمرار أزمة القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، وتحولها من إجراء مؤقت إلى عامل مؤثر في مستقبل خطط التجنيد والخدمة العسكرية خلال السنوات المقبلة.