“مشروع الحرية” هل يعيد التصعيد إلى هرمز؟
خاص – نبض الشام
تشهد منطقة الخليج تصعيداً متسارعاً يعكس هشاشة التوازن بين الدبلوماسية والقوة العسكرية. ففي الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات بين دونالد ترامب وإيران، أعلنت واشنطن إطلاق عملية بحرية جديدة تحت اسم “مشروع الحرية” لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ما أثار ردود فعل حادة من طهران التي اعتبرت الخطوة استفزازية وخطيرة.
“مشروع الحرية”
تؤكد الإدارة الأمريكية أن العملية تهدف إلى حماية السفن العالقة وضمان حرية الملاحة في أحد أهم الممرات النفطية في العالم، وتشير التصريحات إلى أن القوات الأمريكية سترافق السفن لضمان عبورها الآمن، في ظل توقف شبه كامل لحركة الشحن، ما أدى إلى أزمة إنسانية للبحارة ونقص الإمدادات.
لكن هذه الخطوة لا تخلو من أبعاد سياسية، إذ يرى مراقبون أنها وسيلة ضغط على إيران لدفعها نحو تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية، خاصة مع استمرار الخلافات حول بنود الخطة المقترحة بين الطرفين.
إيران ترد
جاء الرد الإيراني سريعاً، حيث اعتبرت طهران أن أي تدخل أمريكي في إدارة الملاحة يمثل انتهاكاً للسيادة وتهديداً مباشراً، وأكد مسؤولون إيرانيون أن الخليج ومضيق هرمز لا يمكن أن يُدارا بقرارات أحادية، محذرين السفن من التحرك دون تنسيق مع القوات الإيرانية.
هذا التصعيد يعكس مخاوف إيران من أن تتحول العملية الأمريكية إلى وجود عسكري دائم يحد من نفوذها في المنطقة.
مفاوضات متعثرة
رغم التوتر، لا تزال المفاوضات بين واشنطن وطهران مستمرة، حيث تبادل الطرفان مقترحات متعددة تتضمن إعادة فتح المضيق ووقف العمليات العسكرية، إلا أن الخلافات حول التفاصيل، خصوصاً القضايا الأمنية والاستراتيجية، تعرقل الوصول إلى اتفاق نهائي.
ويبدو أن الطرفين يسيران في مسار مزدوج، التفاوض من جهة، والتصعيد الميداني من جهة أخرى، ما يزيد من تعقيد المشهد.
يبقى مستقبل الأزمة في مضيق هرمز مرهوناً بقدرة الأطراف على تحقيق توازن بين القوة والدبلوماسية، فبين “مشروع الحرية” الأمريكي وتحذيرات إيران، يقف العالم أمام اختبار حقيقي لاستقرار إمدادات الطاقة والأمن الإقليمي، وفي ظل هذا التوتر، يتساءل مراقبون: هل تقود هذه التطورات إلى تسوية، أم إلى مواجهة أوسع؟
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”
