سوريا تستعد لإصلاحات في التشريعات البيئية والعمرانية
أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية محمد عنجراني أن الوزارة تعمل على إعداد حزمة من الإصلاحات التشريعية التي قال إنها تهدف إلى تحسين واقع الإدارة والخدمات العامة، موضحاً أن هذه التعديلات ستُعرض على مجلس الشعب خلال الفترة المقبلة.
وذكر عنجراني أن المقترحات الجديدة تستهدف بناء إدارة أكثر كفاءة ووضوحاً وعدالة، وتشمل عدداً من القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية والبيئة والإنفاق العام والتنظيم العمراني.
وأوضح أن مشروع تطوير قانون الإدارة المحلية يهدف إلى توسيع صلاحيات الوحدات الإدارية، بما يتيح تسريع تقديم الخدمات وتحسين آليات اتخاذ القرار على المستوى المحلي، بما ينعكس على جودة الأداء وقربه من المواطنين.
وفي ما يتعلق بالقطاع البيئي، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث القوانين المتعلقة بالنظافة والبيئة، بهدف تحسين الواقع البيئي وتطوير أساليب معالجة النفايات بشكل أكثر فاعلية.
كما لفت إلى أن الإصلاحات تشمل مراجعة القوانين المالية والموازنات العامة، في إطار تعزيز كفاءة الإنفاق ورفع مستوى الرقابة والشفافية في إدارة الموارد.
وتطرق إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة بمخالفات البناء والتراخيص، بهدف تنظيم الواقع العمراني ومعالجة الإشكاليات المتراكمة في هذا الملف.
وأضاف أن تطوير الأنظمة المتعلقة بالمنشآت الصناعية والاقتصادية يهدف إلى تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.
