أزمة أسطول الصمود تتصاعد

خاص – نبض الشام

أدانت فلسطين، الجمعة، ما وصفته بتنكيل القوات الإسرائيلية بنشطاء “أسطول الصمود العالمي”، معتبرة أن ما جرى يعكس سياسة رسمية للاحتلال الإسرائيلي تقوم على الإذلال وانتهاك القانون الدولي، في وقت تصاعدت فيه ردود الفعل الفلسطينية والدولية على الحادثة.

سياسة قمعية!
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تدين “بأشد العبارات” ما تعرض له نشطاء الأسطول من تنكيل وإهانة على يد قوات الاحتلال، معتبرة أن تصوير هذه المشاهد ونشرها والتفاخر بها يعكس “عقيدة سياسية وأمنية” تقوم على تحويل الإهانة إلى ممارسة يومية ضد الفلسطينيين والمتضامنين معهم.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بارتكاب الانتهاكات بحق الفلسطينيين، بل تعمل على “تطبيع مشاهد القمع والإذلال” أمام المجتمع الدولي دون أي مساءلة، مشيدة في الوقت ذاته بمواقف النشطاء المشاركين في الأسطول ودورهم الإنساني.

من جهتها، وصفت الرئاسة الفلسطينية ما حدث بأنه “اعتداء وقرصنة بحرية” بعد اعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحرية العمل الإنساني.

كما أشارت الرئاسة إلى مشاهد احتجاز الناشطين مكبلي الأيدي وتعرض بعضهم للإهانة، منتقدة ظهور وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير خلال عمليات الاحتجاز، وما رافق ذلك من تصريحات وصفتها بالتحريضية.

دعوات دولية للتحرك
دعت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية للمتضامنين الدوليين، والضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتواصلة.

تأتي هذه التطورات وسط موجة ردود فعل دولية غاضبة، شملت استدعاء عدد من الدول الأوروبية سفراء إسرائيل للاحتجاج، على خلفية تعامل القوات الإسرائيلية مع الناشطين المشاركين في الأسطول.

أسباب الحادثة
بحسب منظمي “أسطول الصمود”، فقد هاجم الجيش الإسرائيلي نحو 50 سفينة كانت تقل 428 ناشطاً من 44 دولة أثناء توجهها نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار وإيصال مساعدات إنسانية.

ويعيش قطاع غزة أوضاعاً إنسانية متدهورة، في ظل استمرار الحرب وتداعياتها التي خلفت عشرات آلاف الضحايا ودماراً واسعاً في البنية التحتية، وفق تقديرات فلسطينية وأممية.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”