احتجاج محامي الرقة يتصاعد… من ينصف المتضررين؟

رصد – نبض الشام

تتصاعد أزمة دمج محامي الرقة لتتحول إلى واحدة من أبرز القضايا المهنية في المحافظة، في ظل استمرار تداعيات مرحلة ما بعد السيطرة الحكومية، حيث برزت إشكاليات قانونية وتنظيمية تمس شريحة واسعة من العاملين في الحقل القانوني، وتضع مسار الدمج أمام اختبار حقيقي لتحقيق التوازن بين القوانين النافذة والواقع الذي فرضته سنوات النزاع.

الأزمة القانونية
الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من محامي الرقة عكست حجم التوتر المتصاعد، حيث عبّر المشاركون عن رفضهم لقرارات نقابة المحامين التي اعتبروها غير منصفة، ورغم وحدة الشكل الاحتجاجي، إلا أن خلفيات المحتجين تعكس تنوعاً في الحالات القانونية، ما يؤكد تعقيد الملف وارتباطه بمسارات مهنية مختلفة نشأت خلال سنوات سابقة.

ثلاث فئات متضررة
تتوزع حالات المحامين المحتجين ضمن ثلاث فئات أساسية، تبدأ بمحامين شُطبت قيودهم نتيجة شغلهم مناصب ضمن هياكل سابقة، مروراً بمحامين عملوا قضاة وأصدروا أحكاماً، وصولاً إلى الفئة الأوسع من المحامين الذين مارسوا المهنة لسنوات دون الانتساب للنقابات المركزية، هذه الفئة الأخيرة تواجه تحدياً مضاعفاً مع مطالبتها بإعادة التسجيل كمحامين متمرنين، ما يعني خسارة الامتيازات المهنية وتراجع مكانتهم القانونية.

تؤدي هذه الإجراءات إلى تأثيرات مباشرة على حياة المحامين المهنية، إذ تحرمهم من فتح مكاتب خاصة أو التوكل في القضايا، إلى جانب انعكاساتها المالية، ويبرز في هذا السياق حديث بعض المحامين الذين أكدوا أن الظروف السياسية والأمنية السابقة كانت السبب الرئيسي في عدم انتسابهم للنقابات الرسمية، ما يجعل التعامل مع أوضاعهم الحالية بحاجة إلى مقاربة أكثر مرونة وإنصافاً.

موقف النقابة
من جانبها، تؤكد نقابة المحامين في الرقة التزامها بالدفاع عن حقوق منتسبيها ضمن الإطار القانوني الناظم، مشيرة إلى اتخاذ خطوات لتسهيل عملية التسجيل، منها فتح باب القيد وإعفاء المتقدمين من بعض الشروط المركزية، إلا أن هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بقرارات مركزية، ما يحدّ من قدرة الفرع المحلي على تقديم حلول نهائية تلبي جميع المطالب.

الحل؟
تؤكد الطروحات القانونية المتخصصة أن معالجة هذه الأزمة لا يمكن أن تتم دون الاعتراف بالخبرات المتراكمة للمحامين خلال سنوات النزاع، فإعادة تصنيفهم كمبتدئين تتعارض مع مبدأ العدالة المهنية، وقد تؤدي إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات القانونية، وتبرز الحاجة إلى اعتماد آليات مرنة توازن بين تنظيم المهنة والحفاظ على الحقوق المكتسبة.

تعكس أزمة دمج محامي الرقة تحدياً حقيقياً أمام بناء منظومة قانونية متماسكة، حيث يتطلب الحل مقاربة واقعية تعترف بالخبرات وتستوعبها ضمن الإطار القانوني، بما يضمن تحقيق العدالة المهنية وتعزيز الثقة بالمؤسسات في مرحلة حساسة من إعادة الاستقرار.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”