واقعة في مخفر عين ترما تثير تساؤلات قانونية

خاص – نبض الشام

تجدد الجدل حول مراكز التوقيف
أثارت تقارير عن تعرّض مواطن للضرب والإهانة داخل مخفر عين ترما بريف دمشق في سوريا موجة استياء محلية، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي يوضح ملابسات ما جرى ويضمن سلامة المحتجزين. وبحسب روايات متداولة بين ناشطين وسكان، تعرّض الرجل لاعتداء تخللته إساءات لفظية وضرب، ما أدى إلى ظهور كدمات وجروح على جسده.

ردود فعل
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع تُظهر تجمع عدد من الأهالي أمام المخفر احتجاجاً، مع دعوات لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. كما انتشرت أنباء عن وقوع انتهاكات بحق موقوفين آخرين، وهو ما زاد من حالة التوتر في محيط المركز وبين عائلات المحتجزين.

مطالب بالتحقيق
حقوقيون ومراقبون أكدوا أن أي استخدام مفرط للقوة داخل أماكن التوقيف يستوجب تحقيقاً شفافاً ومستقلاً، مشددين على أن مراكز الشرطة يفترض أن تكون فضاءات لحماية الحقوق لا لانتهاكها. واعتبروا أن المساءلة القانونية، إن ثبتت المخالفات، تمثل شرطاً أساسياً لتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة ومنع ثقافة الإفلات من العقاب.

سياق حقوقي
أعادت الحادثة إلى الواجهة تقارير سابقة عن وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز خلال الأشهر الماضية. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في يناير إلى وفاة خمسة أشخاص تحت التعذيب، فيما وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير عام 2025 مقتل 16 شخصاً تحت التعذيب على يد القوات الحكومية. ولم تصدر حتى الآن توضيحات رسمية مفصلة بشأن تلك الوقائع.

أهمية الشفافية
تبقى حادثة عين ترما اختباراً لمدى التزام الجهات المعنية بالتحقيق والمحاسبة وفق الأطر القانونية، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون في مراكز التوقيف.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”