العدل السورية توضح خطة الإصلاح القضائي
كشف وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال لقاء متلفز، أن الوزارة تمثل السلطة الثالثة في الدولة، لكنها كانت تعاني من الفساد والمحسوبيات.
وأكّد الويس ،اليوم الجمعة، أن الهدف الرئيسي حالياً هو إعادة ثقة المواطن بالمنظومة القضائية عبر إصلاح جذري.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح شملت إبعاد جميع القضاة المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في عهد النظام البائد، مشدداً على التزام الوزارة بتطبيق معايير العدالة والمهنية في جميع مؤسساتها.
وبيّن الوزير السوري أن المحاكمات ستكون علنية، ولن تقتصر على حضور المواطنين فحسب، بل سيتم بث ما يمكن عرضه أمام وسائل الإعلام، في إطار تعزيز الشفافية والمصداقية القضائية.
وشدد الويس على أن الدولة الجديدة لن تشهد إخفاءً قسرياً أو احتجازاً تعسفياً أو محاكمات شكلية، مؤكداً التزام وزارة العدل بالمعايير القانونية والحقوقية في جميع الإجراءات القضائية.
وأشار الوزير السوري إلى أن ملف الموقوفين السوريين في لبنان يمثل “جرحاً نازفاً”، لافتاً إلى أن تواصل الوزارة مع الجهات اللبنانية أثمر عن زيارات وورش عمل متبادلة لتسهيل حل القضايا المتعلقة بهم.
