قرار جريء.. وخطوة نحو الاستقرار الخدمي في الحسكة

خاص – نبض الشام

في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تمر بها بعض المناطق، يصبح انتظام الرواتب ضرورة ملحّة لضمان استمرار المؤسسات المحلية في أداء دورها. فالموظف البلدي ليس مجرد عنصر وظيفي، بل حلقة أساسية في تقديم الخدمات التي تمسّ حياة الناس يومياً. من هذا المنطلق، جاء قرار حكومي يهدف إلى دعم مجلس مدينة الحسكة مالياً لتجاوز أزمة السيولة وتسديد المستحقات المتأخرة للعاملين.

نصّ القرار على منح محافظة الحسكة مبلغاً مالياً مخصصاً لدعم مجلس المدينة، وذلك بسبب عجزه عن تأمين الرواتب والأجور من موارده الذاتية. ويستفيد من هذا الدعم العاملون القائمون على رأس عملهم، سواء كانوا مثبتين أو متعاقدين بعقود سنوية أصولية، بما يضمن شمول مختلف الفئات الوظيفية المستحقة.

يشمل القرار صرف الرواتب والأجور والتعويضات المتراكمة منذ فترة سابقة وحتى نهاية عام 2025. وتمثل هذه الخطوة معالجة مباشرة للضغوط المعيشية التي واجهها الموظفون نتيجة تأخر مستحقاتهم، ما يخفف الأعباء عن أسر تعتمد بشكل أساسي على هذا الدخل لتأمين احتياجاتها اليومية.

حدد القرار مساراً مالياً واضحاً لتحويل المبلغ، إذ يتم نقله من حساب مخصص لأموال البلديات لدى المصرف المركزي إلى حساب مجلس مدينة الحسكة في فرع المصرف المركزي بالمحافظة. وتتم هذه العملية وفق الأصول المالية المعتمدة، بما يضمن الشفافية وسلامة الإجراءات الإدارية.

يتزامن هذا الدعم مع توجه حكومي أوسع لإعادة تنشيط الوحدات الإدارية والمجالس المحلية في مناطق شمال شرقي البلاد، ومن بينها الحسكة. وتهدف هذه الجهود إلى إعادة تشغيل مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات، مع الحفاظ على ما تم إنجازه سابقًا والعمل على تطوير الأداء ومعالجة أوجه القصور.

من شأن انتظام الرواتب أن ينعكس إيجاباً على أداء العاملين، ما يساهم في تحسين مستوى الخدمات البلدية المقدمة للسكان، مثل أعمال النظافة والصيانة وتنظيم الشؤون الإدارية. فاستقرار الكادر الوظيفي يمثل قاعدة أساسية لأي تحسن ملموس في الواقع الخدمي المحلي.

يعكس هذا القرار أهمية البعد المالي في استعادة فاعلية المؤسسات المحلية. فدعم مجلس مدينة الحسكة لا يقتصر على تسديد مستحقات متأخرة، بل يشكل خطوة نحو إعادة بناء دورة العمل الإداري والخدمي، بما يعزز الاستقرار ويخدم المجتمع على المدى القريب والبعيد.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”