قرار بحلّ كل الأحزاب السياسية في دولة أفريقية
أصدرت حكومة تقودها سلطة عسكرية في بوركينا فاسو قرارًا بحلّ جميع الأحزاب السياسية في البلاد، تحت شعار “إعادة بناء الدولة”.
وبحسب مرسوم وافق عليه مجلس الوزراء، حُلّت الخميس كل الأحزاب والتشكيلات السياسية، وأُلغي الإطار القانوني الذي ينظّم عملها، في خطوة وُصفت بأنها الأحدث ضمن تشديد القبضة على السلطة منذ استيلاء العسكريين عليها في أيلول 2022، بعد تعليق الأنشطة السياسية إثر الانقلاب.
وقال وزير الداخلية إميل زيربو إن القرار يأتي ضمن مسار أوسع “لإعادة بناء الدولة”، مشيرًا إلى ما اعتبره انتشارًا للانتهاكات والخلل في نظام التعددية الحزبية، مضيفًا أن مراجعة حكومية خلصت إلى أن كثرة الأحزاب فاقمت الانقسامات وأضعفت التماسك الاجتماعي.
وقبل الانقلاب، كان في البلاد أكثر من 100 حزب مسجّل، بينها 15 حزبًا ممثلًا في البرلمان عقب انتخابات عام 2020.
ونصّ محضر اجتماع مجلس الوزراء على إحالة قانون يُلغي الإطار القانوني للأحزاب والتنظيمات المرتبطة بتمويلها، ويُلغي أيضًا صفة “زعيم المعارضة”، إلى المجلس الانتقالي الحالي، على أن تُنقل أصول الأحزاب التي جرى حلّها إلى الدولة.
