سوريا على مفترق اقتصادي خطير

خاص – نبض الشام

تشهد سوريا واحدة من أعقد أزماتها الاقتصادية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من عقد. فقد ارتفعت معدلات التضخم بشكل حاد، وتراجع مستوى الدخل الفردي، فيما تعالت التحذيرات من داخل المصرف المركزي بشأن احتمالية حدوث انهيار اقتصادي وشيك إذا لم يتم تفعيل الوعود الدولية، وعلى رأسها الدعم الخليجي المنتظر. هذه التطورات وضعت الحكومة الحالية أمام خيارات محدودة، دفعتها إلى الاعتماد على مبادرات داخلية كحملات التبرع، في ظل غياب حلول جذرية أو دعم خارجي ملموس.

ضغوط اقتصادية تتصاعد
تشير التقارير إلى أن الحكومة تواجه عجزاً واضحاً في تأمين رواتب الموظفين، وهو مؤشر مباشر على الشح المالي الكبير. كما أثيرت مخاوف من تهريب كتل مالية ضخمة خارج سيطرة المصرف المركزي، الأمر الذي يزيد من هشاشة الوضع النقدي. هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع الأسعار المستمر، ترسم صورة قاتمة عن الاقتصاد السوري الذي بات مهدداً بفقدان استقراره بشكل كامل.

خطوات احترازية أم محاولات لكسب الوقت؟
بدأت الإدارة الحالية بتبني إجراءات احترازية لمواجهة الضغوط، مثل حملات التبرع في المدن السورية وصناديق الدعم الوطني. هذه الخطوات تعكس محاولة للالتفاف على الأزمة من خلال مشاركة المجتمع في تحمل الأعباء، لكنها لا تبدو كافية أمام حجم الانهيار المحتمل.

من جهة أخرى، يظل الرهان الأكبر معلقاً على الوعود الخليجية التي لم تتحقق حتى الآن. لكن هذا الرهان يفرض على الدولة استنزاف المدخرات الوطنية والاعتماد على موارد محدودة، في انتظار دعم قد يأتي أو لا يأتي. هذا الخيار يحمل في طياته مخاطر مضاعفة، إذ قد يُسرّع من استنزاف ما تبقى من الاحتياطي النقدي.

قراءة في مواقف المراقبين
يرى بعض المحللين أن النظام الاقتصادي الحالي مهدد بالانهيار في كلا السيناريوهين: الاعتماد على الداخل أو انتظار الخارج. فحتى في حال استمرار الدعم الشعبي عبر التبرعات، لن يكون ذلك كافياً لتغطية الفجوة الكبيرة في الموازنة. وفي حال غياب المساعدات الخليجية، ستجد الدولة نفسها مضطرة إلى فرض المزيد من الرسوم والضرائب، وهو ما سينعكس سلباً على التجار والمواطنين على حد سواء.

يقف الاقتصاد السوري اليوم أمام لحظة فارقة، بين وعود خارجية غير مضمونة وخيارات داخلية محدودة. حملات التبرع الشعبية تعكس حجم الضائقة أكثر مما تقدم حلولاً واقعية، فيما يبقى الغموض مسيطراً حول مصير المساعدات الخليجية.

السؤال الأبرز الذي يواجه السوريين اليوم هو: إلى متى يمكن الاعتماد على وعود لم تتحقق، وما هو الثمن الذي سيدفعه الشعب في حال غياب الدعم الخارجي؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الأزمة لم تبلغ ذروتها بعد، وأن الأيام المقبلة ستكشف إن كان البلد سيتجاوز هذا المنعطف أم سينزلق نحو انهيار اقتصادي أعمق.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”