تيك توك بين المحسوبية والأمن القومي: لعبة ترامب الخطرة

ترجمة_نبض الشام

صفقة تيك توك التي تتوسطها إدارة ترامب تكشف مزيجاً متشابكاً بين المصالح السياسية والاقتصادية والأمن القومي، في مشهد يثير تساؤلات حول سيادة القانون في الولايات المتحدة. فبعد أن كان ترامب يطالب بحظر التطبيق لأسباب أمنية، أصبح اليوم يمنحه امتيازات استثنائية ويحوّله إلى منصة انتخابية تخدم مصالحه. هذا التناقض الصارخ بين خطاب الحظر وسياسات الامتياز يجسد تحوّلاً سياسياً واقتصادياً غير مسبوق.

تحوّل جذري في الموقف
بعد تشريع أمريكي صارم يُلزم شركة “بايت دانس” الصينية ببيع تيك توك أو إيقافه داخل الولايات المتحدة، نجح ترامب في تجاوز القيود عبر تمديدات متكررة تخالف نص القانون، ليبقى التطبيق متاحاً رغم انتهاء المهلة الرسمية منذ 247 يوماً.

من خطاب الحظر إلى منصة انتخابية
كان ترامب في 2020 يصف تيك توك بأنه تهديد مباشر للأمن القومي ومصدر محتمل لرقابة الحزب الشيوعي الصيني على الأميركيين، لكنه اليوم يعترف علناً بدوره في كسب الناخبين الشباب، بينما يفتح البيت الأبيض حساباً رسمياً على التطبيق في تحدٍ واضح لحظر الكونغرس.

صفقة مثيرة للجدل
الخطة المطروحة تقضي بسيطرة مستثمرين أميركيين على 80% من كيان جديد يدير تيك توك في الولايات المتحدة، فيما يحتفظ “بايت دانس” بـ 20% فقط. قائمة المستثمرين تضم شخصيات مقربة من ترامب، ما يمنحهم مكاسب مالية ضخمة من منصة بلغت إيراداتها الأميركية عام 2023 نحو 16 مليار دولار.

رسوم للحكومة ومكاسب للموالين
تخلى ترامب عن فكرة تملك الحكومة نصف الشركة لكنه يسعى لرسوم مليارية غير مسبوقة مقابل التوسط في الصفقة، وسط تساؤلات عن احتمال دفع الملاك الجدد نحو تحويل تيك توك إلى منصة ذات طابع سياسي يميني خدمةً لمصالح ترامب.

ثغرات أمنية في الخوارزمية
رغم ضمانات البيت الأبيض بتخزين بيانات المستخدمين في خوادم أميركية، تظل الخوارزمية التي تحدد المحتوى نقطة ضعف أساسية. فـ”بايت دانس” رفضت بيعها واكتفت بتأجيرها، ما يثير شبهة تعاون محظور قانوناً ويكشف ثغرات في التنفيذ.

سابقة في خرق القانون
تجاوز ترامب حدود السلطة ليس جديداً، لكن الإبقاء على تيك توك مفتوحاً رغم قرار الكونغرس يعد مثالاً صارخاً على انتهاك القوانين، ما يثير مخاوف بشأن سيادة القانون حتى في القضايا ذات الطابع الأمني.

صفقة تيك توك في عهد ترامب تعكس نموذجاً صارخاً لاختلاط المصالح السياسية بالاقتصادية والأمنية، وتطرح تساؤلات عميقة حول الحدود الفاصلة بين الأمن القومي ورأسمالية المحسوبيات. فبينما يصفق المستخدمون لبقاء التطبيق، تزداد المخاوف من ثغرات قانونية وأمنية قد تجعل هذه الصفقة واحدة من أكثر ملفات الإدارة الأمريكية إثارة للجدل في السنوات القادمة.