الأمم المتحدة عند مفترق الطرق: هل يتجدد الدور أم يتلاشى

ترجمة – نبض الشام

بعد مرور ثمانية عقود على تأسيسها، تواجه الأمم المتحدة تحدياً وجودياً غير مسبوق في ظل أزمات متشابكة وتراجع دورها العالمي. يتساءل قادة العالم والمراقبون عن جدوى استمرار هذا الكيان بالشكل الحالي، فيما يدعو البعض إلى تقليصه أو إعادة ابتكاره. المقال يستعرض سجل المنظمة وأزماتها ويدرس ملامح دورها المستقبلي في النظام الدولي الناشئ.

الأمم المتحدة عند مفترق الطرق: هل يتجدد الدور أم يتلاشى؟
بعد ثمانين عاماً من تأسيسها، تجد الأمم المتحدة نفسها في قلب نقاش عالمي حول مدى أهميتها وقدرتها على العمل في ظل أزمات متفاقمة. طرح السؤال عن جدوى استمرار هذا الكيان يعكس قلقاً عالمياً من تجاوزه أو ضعف تأثيره في وقت تكثر فيه التحديات.

تراجع الدور الأممي
يُستشهد بميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 لتقييم إنجازاتها في حفظ السلام والأمن، ودعم القانون الدولي، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات، وتعزيز التنمية المستدامة. رغم تحقيق تقدم في هذه المجالات خلال العقود الماضية، إلا أن معظم المكاسب تحققت في بدايات ما بعد الاستعمار، بينما شهدت السنوات الأخيرةً تراجعا وتعثراً.

حصيلة ثمانين عاماً
لم يكن التحسن العالمي حكراً على جهود المنظمة، بل ساهمت فيه سياسات وطنية واستثمارات ذكية استفادت من دور الأمم المتحدة كوسيط. لكن استراتيجيات أممية أخرى ألحقت أضراراً غير مقصودة بدول إفريقية فقيرة وأدخلتها في دوامة تبعية للمانحين، فيما تتنافس قوى كبرى وقديمة وجديدة على فرض تصورات متعارضة للحقوق والحريات عبر أدوات اقتصادية وسيبرانية وعسكرية.

نظام عالمي جديد
القوى الصاعدة مثل الهند والبرازيل ونيجيريا تسعى لمسارات مستقلة، فيما تحاول القوى المتوسطة الموازنة بين الضغوط المتعارضة، وتتنصل دول ذات أيديولوجيات بديلة من معايير الأمم المتحدة. النظام القائم على القواعد يتداعى مع تحوّل صانعيه إلى منتهكين له بلا عقاب، ما أفرز تراجعاً في حقوق الإنسان، تصاعداً في الاتهامات بالإبادة الجماعية، تأخراً في أهداف التنمية المستدامة، وتجاهلاً لاتفاقيات المناخ.

مسؤولية الدول الأعضاء
مع تصاعد الحروب واتساع موجات النزوح، يصبح صنع السلام الأممي غير ذي صلة في أوكرانيا أو غزة، ويُتهم بأنه أصبح جزءاً من المشكلة في لبنان وأفريقيا. نزع السلاح عالق، التمويل يتقلص، العقوبات والرسوم تعرقل الشراكات، والعاملون الإنسانيون يواجهون الإحباط. التعددية الأممية توقفت عن العمل، والدول باتت تبحث عن بدائل عبر تحالفات إقليمية ودولية.

إصلاح أم تقليص؟
تاريخ الأمم المتحدة يعكس نظاماً فرضه المنتصرون بعد الحرب العالمية الثانية مستفيدين من هياكلها للحفاظ على هيمنتهم، لكن وعي الشعوب وقدراتها توسعت وأعادت إبراز تطلعها لتقرير المصير. النظام العالمي الجديد قد لا يكون أكثر لطفاً، لكنه يمنح الدول مسؤولية أكبر عن مصائرها، ويجعل التقدم بطيئاً وغير متساوٍ، كما كان الحال مع العولمة السابقة.

تحدي الثقة والفساد
مبادرة “الأمم المتحدة 80” تعترف متأخرة بأن استمرار العمل بنفس النهج مستحيل، وتقترح خفض الميزانيات والدمج ونقل الوكالات إلى مدن أقل كلفة. لكن التحدي الحقيقي هو مكافحة الفساد وسوء الإدارة واستعادة الثقة العالمية، وهي مهمة أصعب من مجرد تقليص الحجم.

دور محدود وفعّال
في النظام الموزع الجديد، يصبح من الأجدى احتواء المشكلات محلياً بدل تضخيمها عالمياً عبر آليات الأمم المتحدة، وتقليل انخراط المنظمة في التنمية والمساعدات والوساطة والمؤتمرات ووضع المعايير الجديدة بينما لم تُنفذ السابقة بعد. كما يمكن للدول التوقف عن هوس إصلاح مجلس الأمن أو اختيار الأمين العام باعتبارها أنشطة ذات أثر هامشي.

ربما لا يزال السؤال “ما هو هدف الأمم المتحدة؟” بلا إجابة حاسمة، لكن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الجمعية العامة إلى التفكير في هذا السؤال قد تكون مدخلاً لتحديد دور جديد للمنظمة في عالم متعدد الأقطاب، بحيث تحتفظ بمثلها النبيلة لكن بأدوات أقل وأدق وأكثر واقعية.