احتجاجات “حركة فلسطين”: اختبار حقيقي لحرية التعبير في عهد ستارمر

ترجمة – نبض الشام

في مشهد يلخص توتر المشهد السياسي والاجتماعي في بريطانيا، شهدت ساحة البرلمان في لندن واحداً من أكبر الاعتقالات الجماعية بتاريخ العاصمة، مع توقيف 521 متظاهراً في احتجاج دعم لـ”حركة فلسطين”. تزامنت هذه الأحداث مع تصاعد الغضب الشعبي من سياسات حكومة كير ستارمر، واتساع الهوة بين الدولة ومواطنيها. ما بدا احتجاجاً على قانون، تحوّل إلى مواجهة رمزية على هوية بريطانيا وقيمها الديمقراطية.

تصاعد التوتر الأمني
في صيف ثالث حافل بالجفاف والتوتر، يجد جهاز الدولة البريطاني نفسه تحت ضغط هائل بعد سنوات من حكم يميني استنزف الموارد، وتحالفات خارجية مثيرة للجدل، وتوسع في الصلاحيات الأمنية. اعتقال المئات يوم السبت بسبب حمل قصاصات ورقية تحمل رسالة من سبع كلمات لصالح “تحرك فلسطين” كشف هشاشة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

مشهد غير مسبوق في ساحة البرلمان
رجال الشرطة، بوجوه متعبة ومحمرّة تحت الشمس، رفعوا متظاهرين واحداً تلو الآخر لتجنب مشاهد قسرية أمام الكاميرات، وسط هتافات غاضبة تصفهم بـ”شرطة الإبادة” و”حثالة فاشية”. أعداد الضباط كانت ضخمة لدرجة استدعاء قوات من ويلز، وتم نقل المعتقلين إلى مراكز احتجاز مؤقتة لتفادي انهيار منظومة الشرطة في العاصمة.

قانون مثير للجدل
بموجب تعديل على قانون الإرهاب لعام 2000، يمكن أن يواجه أي شخص يحمل أو يعرض مواد تدعم “تحرك فلسطين” عقوبة تصل إلى ستة أشهر، ومن يدعو لدعمها السجن حتى 14 عاماً. هذا التشدد، إرث أقل إيجابية من حقبة بلير، أثار جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير.

السلطوية والتقشف… تحالف خطير
تزامن صعود النزعة السلطوية مع سياسات التقشف التي قلصت الإنفاق العام وأضعفت الخدمات، فيما يراهن حزب العمال على الحلول الأمنية لمعالجة أزمات سياسية واجتماعية معقدة. في المقابل، يرى المتظاهرون أن هذا النهج يعكس فشلاً عملياً وأخلاقياً في مواجهة قضايا كبرى مثل الإبادة في غزة وأزمة المناخ.

احتجاج متنوع الأعمار والميول
نصف المعتقلين تجاوزوا سن الستين، كثير منهم من الطبقة الوسطى وأصحاب خلفيات مهنية في الخدمة العامة، ما يعكس اتساع المعارضة الشعبية. بعضهم كان يجلس على الأرض في مواجهة البرلمان، في مشهد رمزي لرفضه قرار الحظر، حيث لم يعارضه سوى 26 نائباً.

التاريخ يعيد نفسه
كما حدث في عهد بلير، المعارضة لسياسات حزب العمال القمعية امتدت عبر الطيف السياسي، ما يهدد شرعية الحكومة. تجربة 2005 بعد حرب العراق وقوانين الإرهاب تذكّر بأن التنازل عن الحريات قد يدفع ثمناً انتخابياً باهظاً، خاصة مع تراجع شعبية ستارمر حالياً.

تضييق المساحات الآمنة
مع استمرار الاعتقالات حتى المساء، بدأ الخوف يتسرب حتى إلى أشد المتظاهرين تحدياً. شعورهم بأن المساحة الآمنة للاحتجاج تتقلص في بريطانيا يقابله إدراك مرير بأن غزة لا تعرف أي مساحة آمنة على الإطلاق.

الاحتجاج الأخير لم يكن مجرد خلاف حول قانون أو منظمة محظورة، بل تعبير عميق عن أزمة ثقة بين البريطانيين وحكومتهم. من ساحة البرلمان إلى شوارع لندن، يتجلى السؤال الأهم: هل تستطيع بريطانيا التوفيق بين أمنها القومي وحماية حرياتها الأساسية، أم أن السلطوية ستفرض كلمتها في النهاية؟