الرقابة والتفتيش السورية تفوض المالية برفع الحجز

قال مدير العلاقات العامة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية، مؤيد حمادة، إن الهيئة فوضت وزارة المالية السورية برفع الحجز الاحتياطي عن أموال الأشخاص المحجوز على أموالهم، دون استطلاع رأيها، في حال تم تسديد المبالغ المضمونة بقرار الحجز الاحتياطي وتعديلاته، متى كانت هذه المبالغ لا تتجاوز 10 ملايين ليرة سورية.

وأوضح حمادة ،أمس الخميس 14 أغسطس، أن الهدف من هذا التفويض هو “تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، والتخفيف من الروتين، وتسريع إنجاز المعاملات المتعلقة بطلبات رفع الحجز الاحتياطي”.

كما فوضت الرقابة والتفتيش وزارة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن المحجوز على أموالهم، في حال صدور أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية لمصلحة هؤلاء الأشخاص، تتضمن إلغاء الحجز أو رفعه أو إعلان براءتهم أو عدم مسؤوليتهم.

وحسب نص المادة “312” من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري وما يليها، يفرض الحجز الاحتياطي عادة:
بقرار من القاضي المختص أو رئيس التنفيذ وذلك بناء على طلب من الدائن أو الجهة التي لها مصلحة.
في بعض الحالات بقرار من النيابة العامة أو الجهات الإدارية إذا نص القانون على ذلك (مثل قضايا الأموال العامة أو الضرائب).

بقرار قضائي يُبنى على مستندات تثبت وجود الدين أو الحق المحتمل، مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيز فيها القانون الحجز دون دعوى مسبقة، مثل الحجز من وزير المالية ومدير عام الجمارك العامة.

ونظراً لامتناع بعض الجهات العامة عن قبض المبالغ المضمنة بقرارات الحجز، خاطبت الرقابة والتفتيش جميع الوزارات والهيئات لتوجيه الجهات التابعة لها بضرورة قبض هذه المبالغ، متى تقدم المحجوز على أمواله بطلب التسديد، ليصار بعد ذلك إلى دراسة طلب رفع الحجز من قبل الهيئة أصولاً.

كما أصدرت الهيئة تعليمات جديدة لرفع الحجز عند دراسة الطلبات، تركز على الحد من الروتين والتعقيد، وذلك بالاكتفاء بتسديد المبالغ المضمونة وإرفاق كتاب من الجهة العامة صاحبة الحق، دون الحاجة لتقديم طلبات رفع حجز منفصلة، وبناءً عليه يتم رفع الحجز عن كامل المتضامنين بمبلغ الحجز، ورفع جميع الإجراءات الاحترازية الأخرى بحقهم، مثل منع السفر.