منحة مجرية لدعم “حظر الأسلحة الكيماوية” في سوريا

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عن تقديم دولة المجر منحة للصناديق الائتمانية لدعم جهود البعثات والبرامج التدريبية للمنظمة في سوريا، وذلك لتعزيز التزامها المستمر بأهداف اتفاقية الأسلحة الكيماوية.

وأوضحت المنظمة ،في بيان اليوم الأربعاء 30 يوليو، أن المجر ستقدم 50,000 يورو لدعم أنشطة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، وتدريبات التعامل مع الأسلحة الكيماوية والوقاية منها، إضافة إلى برامج توعوية موجهة للشباب.

وسيتم تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أقسام:
1- 30,000 يورو لصندوق الائتمان للبعثات في سوريا، لمساعدة جهود المنظمة الرامية إلى توضيح وحل القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج الأسلحة الكيماوية في سوريا بشكل كامل.

2- 10,000 يورو لصندوق الائتمان لتنفيذ دعم مبادرات بناء القدرات، بما في ذلك المساعدة الإقليمية ودورات التدريب على الحماية.

3- 10,000 يورو لصندوق الائتمان للتدريب، المخصص لبرنامج منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتعليم والتدريب للشباب حول الاستخدامات السلمية للكيمياء، وفق البيان.

الممثل الدائم للمجر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، دانييل هوروجزيغي سزيلاجي لاندك، قال: “يجب على المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اغتنام هذه الفرصة للقضاء التام على الأسلحة الكيماوية السوري”.

وأضاف لاندك: “ولهذا السبب جاءت مساهمة المجر الطوعية في الصندوق الائتماني لبعثات سوريا”.

وتابع لاندك: “تدعم المجر استمرار برامج التعاون والمساعدة الدولية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وإمكانية توسيعها، وترغب في المساهمة بفعالية في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وتظل دولة طرفاً ملتزمة”.

ومن جانبه، رحب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فرناندو أرياس، بمساهمة المجر قائلاً: “أنها تقدم دعماً في العديد من المجالات الرئيسة لعمل للمنظمة، وتساعد المنظمة على توضيح الجوانب العالقة في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري”.

وأضاف أرياس: “كما تعزّز قدرة المنظمة على بناء قدرات المساعدة العملية والحماية على المستوى الإقليمي، إضافة إلى أن هذه المساهمة تستثمر في تثقيف وتوعية الأجيال الشابة”.

والجدير ذكره أن المجر دولة طرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1997، وهي عضو فاعل فيها منذ ذلك الحين حتى الآن.