تحرك حكومي لحل قضية الإيجارات في سوريا
أعلنت وزارة العدل السورية عن تشكيل لجنة متخصصة لدراسة قضية العقارات المستأجرة بعقود إيجار خاضعة للتمديد الحكمي (الإيجار القديم)، واقتراح حلول تحقق التوازن والإنصاف بين الأطراف المعنية.
ونظّمت اللجنة المكلفة ندوة حوارية جمعت ممثلين عن المالكين والمستأجرين، والنقابات المهنية، بالإضافة إلى عدد من الجهات الرسمية، بهدف توسيع نطاق المشاورة وإفساح المجال أمام مختلف الفئات للمشاركة في وضع رؤية واقعية وحلول عادلة.
وفي وقت سابق نظم متضررون من عقود التمديد الحكمي سلسلة من الاحتجاجات في دمشق وعدد من المحافظات السورية، ويأتي هذا الحراك في وقت أعلنت فيه وزارة العدل في 12 من حزيران الفائت، عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة التشريعات العقارية المتعلقة بعقود الإيجار، برئاسة القاضي أنس منصور السليمان، رئيس محكمة النقض، وعضوية عدد من القضاة وممثلي الجهات المعنية، بهدف مراجعة القوانين الخاضعة للتمديد الحكمي، ووضع مقترحات تشريعية تحقق توازناً عادلاً بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
كما كلفت الوزارة اللجنة بمراجعة الإطار القانوني الناظم لعقود الإيجار الخاضعة للتمديد الحكمي، سواء كانت العقارات مملوكة للدولة أو الأفراد، وذلك بهدف تقديم مقترحات لمعالجة الإشكاليات المزمنة في هذا الملف، وبما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.
