بعد نصف قرن.. البنك المركزي السوري يتحرك والمواطن يترقّب
خاص – نبض الشام
في خطوة وُصفت بالتاريخية، شهدت سوريا تطوراً لافتاً على الصعيد المالي الدولي، تمثل في عقد أول اجتماع افتراضي منذ نصف قرن بين مصرف سوريا المركزي والبنوك الأمريكية، هذه الخطوة تحمل في طياتها إمكانيات كبيرة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي، وفتح آفاق جديدة أمام الإصلاحات الاقتصادية. لكن السؤال الأهم: هل ستصل هذه الفوائد إلى المواطن السوري العادي؟
حدث تاريخي
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن اللقاء الأخير مع البنوك الأمريكية مثّل بداية عملية طويلة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي. الخطوة الأولى، بحسب تصريحه، هي رفع العقوبات، يليها إنشاء علاقات مصرفية مع بنوك مراسلة ومن ثم منح التراخيص لمؤسسات مالية جديدة.
هذا التطور يُعد إشارة واضحة للمجتمع الدولي إلى التزام سوريا بالقوانين الدولية، خاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو شرط أساسي لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
المصرف المركزي السوري بدأ بالفعل بإجراءات لتعزيز استقلاليته وتحديث أنظمته. تتضمن هذه الإصلاحات تعديلات تشريعية تهدف إلى تحفيز الإقراض وتشجيع المواطنين على الإيداع، مما يسهم في تنشيط السوق المحلية وزيادة حجم السيولة في البنوك.
بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يخلق فرص عمل ويحفز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل غياب النية للاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدولي.
الانعكاسات المحتملة على المواطن
رغم أن هذه الإجراءات تتم على مستوى عالٍ من المؤسسات، فإن تأثيرها قد يصل إلى المواطن بشكل مباشر وغير مباشر، إذ إن رفع العقوبات وتفعيل العلاقات المصرفية الخارجية سيؤدي إلى تخفيض كلفة التجارة الخارجية، مما يساهم في تخفيض أسعار السلع المستوردة.
كما أن إدخال العمليات التجارية في النظام المصرفي يعزز الشفافية ويقلل من الاعتماد على السوق السوداء، ما من شأنه أن يساعد في استقرار سعر صرف الليرة السورية.
انفتاح..
إن فتح قنوات الاتصال مع البنوك الأمريكية لا يُعد فقط إنجازاً سياسياً أو مالياً، بل قد يكون بداية لتغيرات اقتصادية أوسع تمس حياة السوريين، فالتحديات لا تزال قائمة، لكن السير بخطوات مدروسة نحو الانفتاح المصرفي يعيد الأمل في تعافٍ اقتصادي تدريجي قد يصل أثره لكل مواطن.
“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”
