ملف “الموظفين المفصولين” على طاولة الحكومة السورية
بدأت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عملية تنقيح بيانات الموظفين الذين فُصلوا عن العمل بسبب الثورة، وذلك بعد تسجيلهم ضمن القوائم المخصصة لإعادتهم إلى وظائفهم.
وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على التحقق من صحة بيانات المسجلين، تمهيداً للإعلان لاحقاً عن أسماء المقبولين، موضحاً أن عملية التقييم تُنفذ من خلال تقسيم الملفات حسب المحافظات، حيث تتولى كل محافظة دراسة بياناتها والتأكد من دقتها.
وأضاف المكتب أن الجهات المعنية تقوم، بعد انتهاء التحقق، بإرسال الملفات إلى مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية، متضمّنة أسماء المقبولين والمرفوضين، مع توضيح أسباب الرفض بجانب كل اسم.
وبعد الانتهاء من تدقيق جميع الملفات، ستُنشر القوائم النهائية عبر المنصات الرسمية للوزارة والجهات التابعة لها، ليتمكن المقبولون من مراجعة المراكز المخصصة لهم حسب محافظاتهم وبدء إجراءات العودة.
ولفت المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي، إلى أن المعيار الأساسي في التقييم هو أن يكون سبب الفصل متعلقاً بالثورة، إلى جانب النظر في الكفاءة المهنية والخبرة ضمن المجال الوظيفي.
وفيما يخص توزيع الموظفين الذين سيتم قبولهم، أوضح المكتب أن ذلك سيتم وفق الحاجة الفعلية، مع الأخذ في الاعتبار مكان إقامة العامل وقربه من موقع العمل، مشيراً إلى أنه ليس من الضروري أن يعود الموظف إلى نفس المسمى الوظيفي السابق.
وأكد المكتب أيضاً أن إعادة المفصولين إلى العمل ستُسهم في تحسين الأداء المؤسسي، من خلال الاستفادة من خبراتهم السابقة أو من المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التهجير والعمل في الخارج، خاصة أن عدداً من المسجلين يقيمون حالياً خارج البلاد ويعملون في نفس مجالاتهم.
يُشار إلى أن الوزارة كانت قد باشرت نهاية أيار الماضي بإجراء مقابلات مع المفصولين على خلفية دعمهم للثورة السورية، بهدف إنصافهم ومراجعة ملفاتهم الوظيفية، وذلك ضمن خطة الوزارة والتزامها بإعادة الحقوق.
