قرار مالي هام في سوريا

أصدرت وزارة المالية السورية قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام ضريبي جديد، تضم في عضويتها لأول مرة ممثلين عن القطاع الخاص.

وينص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة وزير المالية، محمد يسر برنية، ونائبه بصفته نائبًا لرئيس اللجنة.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من: معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، مدير السياسة الضريبية بالهيئة، مدير الالتزام بالهيئة، عميد كلية الاقتصاد بدمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين،
إضافة إلى خبيرين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

وتستفيد اللجنة، وفقًا للقرار، من خبراء المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، كما يحق لها أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز أعمالها من العاملين بالدولة والخبراء المحليين، والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة.

وتتولى اللجنة مراجعة ودراسة النظام الضريبي السوري، وكل التشريعات الضريبية النافذة واقتراح التعديلات اللازمة في إطار رؤية الإصلاح للسياسة الضريبية، وفي ضوء السياسة المالية والاقتصادية العامة.

وبناء على القرار، تتولى هيئة الضرائب والرسوم إعداد محاضر الاجتماعات، ومتابعة خطة عمل اللجنة، التي تتولى أيضًا مناقشة اقتراحات التعديلات على الرسوم مع الوزارات والهيئات المعنية.

وبحسب القرار، يتعين على لجنة الإصلاح الضريبي إنجاز عملها بما لا يتجاوز 30 من تموز المقبل.

وأوضح وزير المالية أن قرار تشكيل لجنة الإصلاح الضريبي يأتي في إطار الحرص على تسريع جهود الإصلاح الضريبي، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بتبسيط وتسهيل الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى تقليل قائمة الضرائب والرسوم.