مزارعو الساحل السوري يستغيثون

اشتكى مزارعون في محافظة اللاذقية من تدني إنتاج العروة الربيعية من الخضار المكشوفة، مؤكدين أن الكميات المحصودة لا تغطي التكاليف المرتفعة للزراعة، في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والمحروقات وغياب الدعم الحكومي.
وأكد عدد من المزارعين أن الجفاف وانحباس الأمطار أسهما في تقليص الإنتاج، محذرين من موسم صيفي لا يبدو واعداً، في ظل صعوبات في تأمين مياه الري وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وقال المزارعون إنهم عاجزون حتى الآن عن ريّ محاصيلهم الصيفية بالشكل المطلوب، مما ينذر بخسائر إضافية. وأضافوا أن استمرار هذا الوضع من دون تدخل رسمي قد يؤدي إلى موسم زراعي ضعيف، يُلحق الضرر بالمزارعين والمستهلكين على حد سواء.
أظهرت بيانات مديرية الزراعة في اللاذقية أن المساحات الزراعية المنفذة تقلّ كثيراً عن المساحات المخططة، وأن تقديرات الإنتاج لا تصل إلى ربع الكميات المستهدفة في بعض المحاصيل.
فعلى سبيل المثال، بلغ إنتاج البندورة الربيعية 209 أطنان فقط، من أصل خطة إنتاجية تستهدف 1238 طناً. كما لم يتجاوز إنتاج الفاصولياء الخضراء 152 طناً من أصل 813 طناً مخططاً لها.
أوضح رئيس شعبة الخضراوات في مديرية زراعة اللاذقية، المهندس نجوان غزال، أن أبرز الصعوبات تتمثل في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والنقل والتسويق، لافتاً إلى أن المديرية تتابع عمل المزارعين عبر الوحدات الإرشادية، لكنها تفتقر إلى أدوات تدخل فعالة لدعمهم.
وأجمع المزارعون على أنهم يواصلون العمل رغم الخسائر المتكررة، لأن الزراعة تبقى مصدر رزقهم الوحيد، لكنهم حذروا من أن استمرار هذا الواقع قد يدفع كثيرين إلى ترك أراضيهم في المواسم المقبلة إذا لم تُتخذ خطوات عاجلة.
سجلت محافظة اللاذقية تراجعاً كبيراً في زراعة القمح والشعير خلال الموسم الزراعي 2024–2025، نتيجة لانحباس الأمطار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى خروج مساحات واسعة من الخطة الزراعية.
ووفقاً لبيانات مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين في اللاذقية، لم تتجاوز نسبة تنفيذ خطة زراعة القمح 37%، حيث زُرع 2168 هكتارًا فقط من أصل 6428 هكتاراً مخططاً، في حين بلغت نسبة تنفيذ زراعة الشعير 40%، بمساحة 154 هكتاراً من أصل 380 هكتاراً.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين في اللاذقية، ماجد محمو، أن الجفاف أدى إلى ضعف نمو المحاصيل وخروج مساحات مزروعة من دائرة الحصاد، مضيفاً أن الفلاحين عاجزون عن شراء الأسمدة بسبب ارتفاع أسعارها وعدم توفر القدرة المادية.