العراق يستعين بالشركات الخاصة

قالت وزارة الإعمار والإسكان في العراق إن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجيًا، وذلك من خلال شراكات استثمارية لتقليل تكلفة السكن ومنع ظاهرة المضاربة.

وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار العراقية، نبيل الصفار، إن “أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار”، موضحًا أنه “في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ 900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة”.

وأضاف أنه “تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأوضح أن “ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجة ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع”، مشيرًا إلى أن” الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا”.

وقال إن “مدينة الورد تضم أيضًا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقيات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق”.

وأكد الصفار، أن “الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار”.