عُمان تؤكد تحركها لاستعادة حرية الملاحة في هرمز
أكدت وزارة الخارجية العُمانية، الثلاثاء، استمرار جهود السلطنة للعمل مع مختلف الأطراف بهدف «استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز»، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي.
وقالت الوزارة في بيان إنها تواصل نهجها القائم على التعاون «الشفاف والمحايد» مع جميع الأطراف، في ظل النقاشات المرتبطة بأمن الملاحة في المضيق الحيوي.
وشددت مسقط على التزامها الكامل بواجباتها كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والالتزام بأحكامه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر حول مضيق هرمز، حيث أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن المجلس بدأ إعداد مشروع قانون يتعلق بإدارة المضيق، مؤكدًا تمسك طهران بما وصفها بـ«خطوطها الحمراء».
وقال عزيزي في منشور باللغة الإنجليزية على منصة «إكس» إن هذه الخطوة تمثل بداية لإجراءات أخرى، في إشارة إلى تصعيد محتمل بشأن ملف الملاحة في المنطقة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا مقابل حماية مضيق هرمز و«السيطرة عليه»، مضيفًا أن واشنطن قد تطلق على نفسها وصف «الحارس» للمضيق.
