مصرف سوريا المركزي يكشف تفاصيل “التمويل العقاري”

كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، عن ما يتضمنه القانون “39”، المعنى بالتمويل العقاري.

وقال حصرية ،في منشور عبر “فيسبوك” ،أمس السبت 12 يوليو، إنه في إطار العمل على تلبية تطلعات الشباب السوري، للحصول على سكن لائق في سن مبكرة، أسهم في وضع القانون “39”، الذي تضمن نظام متكامل للتمويل العقاري، ويراعي احتياجات الواقع، ويضع أسساً عملية ومستدامة لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح حصرية أن النظام يتضمن إحداث هيئة التمويل العقاري كجهة ناظمة، تُعنى بتنظيم وتمكين القطاع، وصندوق للضمان وتطوير مهنة التقييم العقاري، إلى جانب إطلاق مؤسسة وطنية للتمويل العقاري، وتمكين شركات تمويل خاصة تعمل ضمن ضوابط واضحة.

وبين حاكم مصرف سوريا المركزي أنه تم الاستناد إلى التجربة الدنماركية والكندية في بناء نموذج متقدم، قابل للتطبيق ضمن البيئة السورية، يوفر فرص تمويل حقيقية، ويسهم في تحسين معيشة المواطن.

واعتبر حصرية أنه اليوم، وفي ظل الدمار الذي لحق بجزء مهم من المساكن، لا بد من توفير قروض ميسرة بدعم من المؤسسات الدولية المانحة لتمكين من دمرت منازلهم من إعادة بنائها.

وأكد أن مصرف سوريا المركزي سيدعم عمل هيئة الإشراف على التمويل العقاري، ضمن الأسس والقواعد المتاحة له كمصرف مركزي ضمن المعايير العالمية.

وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي إلى أن السكن ليس رفاهية، بل حقاً أساسياً، وركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي، مضيفاً: “ليكن الهدف هو بيت لكل عائلة، وبيت لكل شاب سوري”.

وكان وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أعلن الجمعة 11 يوليو، عن استعداد الوزارة لإطلاق خطة لإعادة هيكلة هيئة الإشراف على التمويل العقاري، خلال الأسبوع المقبل، بهدف تطوير عمل الهيئة وتفعيلها.

وأوضح برنية، في منشور عبر منصة “لينكد إن”، أن الخطة تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وضم خبراء متخصصون، بالإضافة لإعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري وأسواق الرهونات العقارية في سوريا.

وأكد الوزير السوري أن تطوير التمويل العقاري يمثل محوراً مهماً من محاور تطوير القطاع المالي في سوريا، واهتمامات وزارة المالية.

ونوه وزير المالية إلى الأهمية الكبيرة لتنظيم التمويل العقاري، وإيجاد المؤسسات وأدوات التمويل المناسبة خلال هذه المرحلة في سوريا، خاصة في ظل توقعات بنمو كبير في المشاريع العمرانية، والحاجة لتعزيز التمويل طويل الأجل، سواء على صعيد تمويل المطورين العقارين أو تمويل الوحدات السكنية وخاصة لمحدودي الدخل.