ترامب بعد حرب إيران.. هل يعود البنزين إلى ما دون دولارين؟

في وقت تواصل فيه الحرب مع إيران التأثير في أسواق الطاقة العالمية، توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب انخفاضاً كبيراً وسريعاً في أسعار النفط والبنزين بعد انتهاء المواجهة، متعهداً بأن تشهد الأسعار تراجعاً حاداً عقب ما وصفه بتحقيق «الفوز» في الحرب.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشال»، إن أسعار النفط «ستنخفض بشكل حاد» بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن التراجع سيكون كبيراً مقارنة بمستويات الأسعار الحالية.

وتوقع أن ينعكس انخفاض أسعار الخام على السوق الأميركية، قائلاً إن سعر البنزين قد يتراجع إلى نحو 3 دولارات للغالون، قبل أن ينخفض لاحقاً إلى أقل من دولارين.

وأكد ترامب أن هذه التغييرات ستحدث «سريعاً»، من دون تحديد موعد للوصول إلى هذه المستويات أو توضيح العوامل التي ستقود إلى هذا الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة.

وفي السياق نفسه، جدد الرئيس الأميركي موقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكداً أن إيران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».

هرمز في قلب المعادلة

وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع اضطرابات في أسواق الطاقة ومخاوف مرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أبرز الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن تدفقات النفط عبر المضيق عادت إلى مستوياتها السابقة تقريباً، وقدرها بنحو 18 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع استمرار العمليات الأميركية والإجراءات المفروضة على إيران.

وتتأثر أسعار النفط عادة بالتطورات الجيوسياسية، إلى جانب عوامل أساسية مثل حجم المعروض والطلب العالميين، والإنتاج والمخزونات، وأمن طرق نقل الطاقة.

ومن شأن تراجع المخاطر الأمنية وعودة حركة الملاحة والإمدادات إلى مستويات مستقرة أن تخفف علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى الانخفاض.

البنزين لا يتبع النفط وحده

لكن وصول سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى أقل من دولارين للغالون لا يعتمد على سعر النفط الخام وحده، إذ تدخل في تحديد السعر النهائي عوامل أخرى، بينها تكاليف التكرير والنقل والضرائب وهوامش التوزيع.

وبالتالي، فإن توقعات ترامب بشأن انخفاض أسعار النفط والبنزين تبقى مرتبطة بتطورات الحرب ووضع أسواق الطاقة، ولا تعني بالضرورة وصول الأسعار تلقائياً إلى المستويات التي حددها.

ويبقى مدى تحقق هذه التوقعات رهناً بمسار المواجهة، واستقرار حركة الملاحة، وحجم الإمدادات العالمية، فضلاً عن تطورات الطلب والأسواق خلال الفترة المقبلة.