احتجاجات الحسكة تفتح ملف الرواتب والمحروقات
شهدت مدينة الحسكة تحركين احتجاجيين على خلفية مطالب معيشية وخدمية، أحدهما يتعلق بتأخر صرف رواتب ومستحقات مالية لموظفين في المشفى الوطني، والآخر بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على أصحاب المولدات.
والتقى محافظ الحسكة نور الدين أحمد عدداً من الموظفين المحتجين، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بتأخر صرف الرواتب والمستحقات المالية، مؤكداً متابعة الملف مع الجهات المعنية والعمل على صرف المستحقات قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي تحرك منفصل، التقى المحافظ عدداً من أصحاب المولدات الكهربائية، وبحث معهم الصعوبات التي تواجه استمرار عملهم، في ظل ارتفاع كلفة المحروقات ونقص المازوت المخصص للتشغيل.
وأكدت المحافظة متابعة مطالب أصحاب المولدات والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تجدد احتجاجات أصحاب المولدات في الحسكة، الذين يطالبون بتأمين المازوت الخدمي بأسعار مناسبة وتعويض الخسائر الناجمة عن ارتفاع كلفة التشغيل. وشهدت المدينة خلال الأيام الأخيرة إغلاق طرق وإشعال إطارات احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتداعياته على الخدمات والمعيشة.
احتجاجات المحروقات تتسع
وتزامنت احتجاجات الحسكة مع موجة تحركات شهدتها مناطق في شمال وشرق سوريا، بعد رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط مطالب بإعادة النظر في الأسعار بسبب انعكاسها على النقل والخدمات والقطاعات التي تعتمد بصورة مباشرة على الوقود.
وشهدت مناطق في الحسكة ودير الزور والرقة احتجاجات وقطعاً للطرقات، فيما أقدم محتجون في بعض المناطق على إشعال الإطارات وإغلاق طرق تستخدمها صهاريج نقل النفط.
وفي الحسكة، امتدت التحركات إلى مناطق عدة، بينها الشدادي ومركدة وتل براك، بينما شهدت المدينة نفسها احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات ونقص المخصصات اللازمة لتشغيل المولدات.
وفي دير الزور، شهدت مناطق عدة احتجاجات وقطعاً للطرق، من بينها الطريق العام في مدينة الشحيل وجسر السويعية، بينما شهدت الرقة تحركات احتجاجية وقطعاً للطرق بالقرب من صوامع الحبوب.
وكانت وزارة الطاقة قد بررت رفع أسعار المحروقات بارتفاع تكاليف الاستيراد والأسعار العالمية، وأعلنت لاحقاً عن هيكلة جديدة لأسعار المازوت، تضمنت أسعاراً أقل مخصصة للتدفئة والزراعة وبعض القطاعات الإنتاجية.
وتأتي التطورات في وقت تواجه فيه مناطق شمال وشرق سوريا ضغوطاً معيشية وخدمية متزايدة، فيما تتركز المطالب المحلية على تأمين المحروقات والكهرباء وضبط كلفة الخدمات وتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود.
