دمشق تحدّث قوانين الإدارة المحلية
أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية استمرارها في تنفيذ خطة شاملة لتحديث الإطار التشريعي الناظم لعمل الإدارات المحلية، في خطوة تستهدف تعزيز اللامركزية، وتوسيع صلاحيات الوحدات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي.
وأوضحت الوزارة، عبر منصاتها الرسمية، أن عملية مراجعة القوانين تأتي ضمن برنامج إصلاحي يهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال تعزيز دور المجالس المحلية، وتوسيع صلاحياتها، وتمكين الوحدات الإدارية من إدارة شؤونها بفاعلية أكبر، إلى جانب تحسين آليات الرقابة، وتنمية الموارد المحلية، ودعم جهود الاستقرار والتعافي في مختلف المناطق.
مراجعة واسعة للتشريعات
وبيّنت الوزارة أن أعمال المراجعة تشمل عددًا من القوانين الأساسية، أبرزها قانون الإدارة المحلية، وقانون حماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، وقانون الموازنة المستقلة، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بمخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة العامة، وإزالة أنقاض المباني المتضررة.
وأكدت أن هذه الخطوة تهدف إلى بناء منظومة قانونية أكثر مرونة، تواكب المتغيرات الحالية، وتمنح الإدارات المحلية أدوات أوسع لتنفيذ مهامها والاستجابة بصورة أسرع لاحتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث التشريعات يمثل جزءًا من رؤية أشمل لتطوير الإدارة المحلية، عبر تعزيز دور المجالس المنتخبة في التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة في المدن والبلدات.
وأضافت أن الإصلاحات المرتقبة لا تقتصر على تعديل النصوص القانونية، بل تستهدف إحداث نقلة في أداء الوحدات الإدارية، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر كفاءة تدعم التنمية المحلية، وترفع جودة الخدمات، وتعزز قدرة المؤسسات المحلية على مواجهة التحديات وتحقيق استجابة أكثر فاعلية لاحتياجات المجتمع.
