إيران تحت المجهر.. مئات الإعدامات خلال أشهر

كشف تقرير حقوقي صادر عن مركز حقوق الإنسان في إيران، ومقره النرويج، عن تنفيذ السلطات الإيرانية 894 حكم إعدام خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، في أعلى حصيلة نصف سنوية تُسجل في البلاد خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وبحسب التقرير، فقد نُفذت عمليات الإعدام في 79 سجنًا موزعة على 31 محافظة إيرانية، مع تسجيل زيادة حادة تقارب 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، ما يعكس تصاعدًا لافتًا في وتيرة تنفيذ الأحكام.

وأوضح المركز أن من بين المعدمين 15 امرأة و32 سجينًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم حُرم من حق الدفاع القانوني أو المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في التقرير. كما أشار إلى أن 234 شخصًا تراوحت أعمارهم بين 35 و36 عامًا، إلى جانب أعداد من المنتمين إلى القوميات الكردية والبلوشية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران قائمة المناطق الأكثر تنفيذًا لأحكام الإعدام بـ91 حالة، تلتها أصفهان بـ68 حالة، ثم فارس بـ51، ولرستان بـ50، وطهران بـ49 حالة.

أما على صعيد السجون، فجاء سجن عادل آباد في شيراز في المرتبة الأولى بـ50 حالة إعدام، يليه سجن دستجرد في أصفهان وسجن قزل حصار في جنوب طهران بـ49 حالة لكل منهما، ثم سجن لاكان في رشت بـ26 حالة.

وفي ما يتعلق بطبيعة القضايا، أشار التقرير إلى أن 542 حالة إعدام، أي أكثر من 60% من الإجمالي، ارتبطت بقضايا قتل، فيما نُفذ 264 حكمًا في قضايا تتعلق بالمخدرات، بينما توزعت بقية الأحكام على قضايا أمنية وسياسية وغيرها.

وبيّن التقرير وجود تصاعد تدريجي في أعداد الإعدامات خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفعت من 121 حالة في عام 2021 إلى 261 في 2022، ثم 368 في 2023، قبل أن تنخفض قليلًا إلى 283 في 2024، لتعود للارتفاع بشكل حاد في 2025 مسجلة 692 حالة، وصولًا إلى الذروة الحالية في النصف الأول من 2026.

وربط التقرير هذا الارتفاع بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بما في ذلك الفقر والبطالة والتضخم، معتبرًا أن الاعتماد المتزايد على عقوبة الإعدام لم يحقق نتائج في الحد من الجرائم، خاصة المرتبطة بالمخدرات.

كما أشار إلى استمرار تنفيذ الأحكام بوتيرة مرتفعة رغم التوترات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ما يعكس – بحسب التقرير – استمرار اعتماد السلطات على الإعدام كأداة في السياسة الجنائية.

ولم تصدر السلطات الإيرانية حتى الآن أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير أو على الأرقام الواردة فيه.