درعا: مطالب بتحسين الأجور للعاملين في القطاع الصحي

شهدت محافظة درعا، اليوم الأحد، وقفتين احتجاجيتين نظّمتهما كوادر صحية للمطالبة بتحقيق العدالة في تطبيق الزيادة النوعية على الرواتب والأجور، وذلك عقب صدور الجداول التنفيذية الخاصة بالزيادة بموجب المرسوم رقم 68 لعام 2026.

وجاءت الوقفة الأولى في ساحة 18 آذار وسط مدينة درعا، بمشاركة ممرضين وسائقي إسعاف وعاملين في الكوادر الفنية، حيث طالب المحتجون بتوحيد المعايير المعتمدة في تطبيق الزيادات بين مختلف الفئات الوظيفية داخل القطاع الصحي، وبضمان شمول جميع العاملين المستحقين ضمن الزيادة المقررة.

وفي مدينة الحراك، نُظّمت وقفة احتجاجية ثانية أمام مبنى مشفى الحراك الوطني، حيث جرى تلاوة بيان باسم العاملين في القطاع الصحي داخل المشفى التابع لمديرية صحة درعا، عبّر فيه المحتجون عن رفضهم لآلية توزيع الزيادة الأخيرة.

وأوضح البيان أن الكوادر الصحية تعتبر أن القرار تضمّن ما وصفوه بـ”اختلالات في العدالة بين الفئات الوظيفية”، مشيرين إلى أن شريحة الفنيين والممرضين لم تحصل على معاملة منصفة مقارنة ببعض الفئات الأخرى، رغم طبيعة عملهم المستمر على مدار العام وحجم الأعباء الملقاة على عاتقهم.

كما أشار البيان إلى أن الفوارق في تطبيق الزيادة لا تتناسب مع طبيعة العمل في القطاع الصحي، ولا تحقق المساواة حتى بين العاملين ضمن المسميات الوظيفية المتشابهة في مؤسسات حكومية مختلفة، ما يستدعي، بحسب المحتجين، إعادة النظر في آلية احتساب الرواتب والزيادات.

وطالب المشاركون في الوقفتين بإعادة تقييم ملف الأجور في القطاع الصحي بما يضمن العدالة وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، مع التشديد على ضرورة توحيد سلم الرواتب للفئة الواحدة في مختلف الوزارات والمؤسسات.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: “نطالب بتوحيد الرواتب لنفس الفئة في جميع الوزارات” و”العدالة لعمال القطاع الصحي”، مؤكدين أن الصيغة الحالية لتطبيق الزيادة لا تحقق المساواة المطلوبة بين الكوادر العاملة في المجال الصحي.

وفي المقابل، كانت وزارتا المالية والصحة قد أعلنتا، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، اعتماد الجداول التنفيذية الخاصة بزيادات الرواتب والتعويضات في عدد من القطاعات الحكومية، موضحتين أن الزيادة النوعية للعاملين في القطاع الصحي تشمل الموظفين وفق المسميات الوظيفية المحددة في الجداول الرسمية.

وأكد بيان مشترك للوزارتين أن الهدف من هذه الزيادات هو دعم الكوادر الصحية وتعزيز استقرارها المهني والمعيشي، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، واستقطاب الكفاءات للعمل في القطاع الصحي الحكومي.