EES.. وجه جديد للأمن الأوروبي أم قيد جديد على المهاجرين؟

خاص – نبض الشام

بدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق نظام الدخول والخروج الرقمي (EES)، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمن الحدود وتسهيل حركة العبور في منطقة شنغن. يعتمد النظام على تسجيل البيانات البيومترية للمسافرين القادمين من خارج الاتحاد، مثل صورة الوجه وبصمات الأصابع، ليحل تدريجياً محل ختم جوازات السفر التقليدي.

غير أن هذا الإجراء، رغم طابعه التقني والأمني، يثير نقاشاً واسعاً حول التوازن بين حماية الحدود وضمان الحقوق الإنسانية، خاصة في ظل تصاعد قضايا اللجوء والهجرة.

آلية العمل
عند وصول المسافر لأول مرة بعد تطبيق النظام، يقوم بتسجيل بياناته عبر شاشات الخدمة الذاتية، إذ تُلتقط صورته وتُحفظ بصماته. يُعفى الأطفال دون الثانية عشرة من ذلك، بينما تُخزَّن المعلومات في قاعدة بيانات أوروبية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لتُستخدم من قبل سلطات الحدود والشرطة ووكالة يوروبول لأغراض أمنية.

أهداف النظام
يهدف الاتحاد الأوروبي من خلال EES إلى تسريع العبور، مكافحة التزوير، وتتبع الدخول والخروج بشكل دقيق، ما يساعد في كشف الهويات المزيفة وتقليل الجرائم العابرة للحدود. كما يُتوقع أن يُسهم النظام في ضبط حالات تجاوز مدة الإقامة ومراقبة تحركات الزائرين غير الدائمين.

هل النظام أداة لمنع العبور غير الشرعي؟
رغم أن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الهدف الرئيس هو “تحسين الكفاءة والأمن”، يرى كثير من المراقبين أن النظام يأتي أيضًا كآلية للحد من العبور غير الشرعي وضبط تدفقات المهاجرين. فبفضل البيانات البيومترية، يصبح من الصعب على المهاجرين غير النظاميين تغيير هوياتهم أو إعادة الدخول بطرق ملتوية.

لكن هذا يثير سؤالًا أخلاقياً: هل يمكن اعتبار هذا النظام وسيلة رقابية أكثر من كونه وسيلة حماية؟

تناقض مع الخطاب الإنساني الأوروبي
يتناقض هذا النظام – في نظر البعض – مع حملات الاتحاد الأوروبي الداعية لاستقبال اللاجئين ودعم حقوق الإنسان. فبينما يُقدَّم اللجوء كحق إنساني، تزداد في المقابل إجراءات المراقبة والتقييد على الحدود، ما يجعل من اللجوء الواقعي أكثر صعوبة.

ويرى محللون أن النظام يرمز إلى اتجاه أوروبي متزايد نحو “أمننة” الهجرة، أي التعامل مع المهاجرين بوصفهم تهديداً أمنياً أكثر من كونهم ضحايا أزمات إنسانية.

تحدي حقيقي
يُعد نظام الدخول والخروج الرقمي خطوة تكنولوجية مهمة في تحديث إدارة الحدود الأوروبية، إذ يعزز الكفاءة والأمن ويوفر بيانات دقيقة للحكومات.

لكن يبقى التحدي الحقيقي في الموازنة بين الأمن والإنسانية؛ فبينما تسعى أوروبا لحماية حدودها من العبور غير الشرعي، يجب ألا تتحول التكنولوجيا إلى أداة تحدّ من حرية التنقل أو تُقوّض حق اللجوء. إن نجاح النظام لن يُقاس فقط بقدرته على ضبط الحدود، بل بمدى احترامه للقيم الإنسانية التي يرفعها الاتحاد الأوروبي نفسه.

“متابعة أسرة تحرير نبض الشام”