الداخلية السورية تحسم مصير المفتي السابق

علّقت وزارة العدل السورية على ما يجرى تداوله بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق أحمد حسون وعدد من مسؤولي ذلك النظام.

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة في تصريح صحفي: “لا صحة لما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول صدور أحكام إعدام بحق مسؤولي النظام السابق”.

وأكد أن الأسماء المذكورة “لا تزال قيد التحقيق والمحاكمة، ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى تاريخه”، مبيناً أن ما تم تداوله من معلومات لا يستند إلى أي مصدر رسمي.

وتداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، شائعات تتعلق بالمسؤولين السابقين في النظام السابق، تفيد بصدور أحكام بإعدامهم، وهم: أحمد بدر الدين حسون (مفتي الجمهورية سابقاً)، وإبراهيم حويجة (رئيس فرع المخابرات الجوية سابقاً)، ومحمد الشعار (وزير الداخلية سابقاً)، وعاطف نجيب (رئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً).

وشدد المكتب الإعلامي على ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار القضائية، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

وفي الـ30 من تموز الفائت، أكد النائب العام للجمهورية العربية السورية، القاضي المستشار حسان التربة، تحريك دعوى الحق العام بحق كل من نجيب وحسون والشعار والحويجة، لارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري، وذلك انطلاقاً من تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين، وضمان حقوق الضحايا وأسرهم.