الهوية الرقمية.. نظام بريطاني لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلنت بريطانيا إطلاق نظام الهوية الرقمية الإلزامية للمواطنين والمقيمين للحد من الهجرة غير الشرعية، وتعزيز أمن الحدود.

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر في بيان إن “هذه الخطوة ستجعل من الصعب العمل بشكل غير قانوني في البلاد، كما ستساهم في جعل حدودنا أكثر أمنا”.

وتظهر استطلاعات الرأي أن قضية الهجرة تتصدر اهتمامات الناخبين البريطانيين، فيما يواجه ستارمر ضغوطا متزايدة لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر من فرنسا على متن قوارب صغيرة.

وقد أثارت الخطة انتقادات من أحزاب معارضة، حيث قال متحدث باسم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة بزعامة نايجل فاراج إن “من السخرية الاعتقاد أن من ينتهكون قوانين الهجرة سيلتزمون فجأة بالقانون، أو أن الهوية الرقمية سيكون لها تأثير على العمل غير الشرعي، الذي يعتمد بالأساس على المدفوعات النقدية”. ويذكر أن الانتخابات العامة المقبلة غير مقررة قبل عام 2029.

وقالت الحكومة إن الهوية الرقمية ستخزن على الهواتف المحمولة للأفراد، وستصبح جزءا إلزاميا من إجراءات الفحص التي يقوم بها أصحاب العمل عند التوظيف بحلول نهاية الفترة البرلمانية الحالية.

ومع مرور الوقت، ستستخدم الهوية الرقمية أيضا لتوفير الوصول إلى خدمات مثل رعاية الأطفال والرعاية الاجتماعية وسجلات الضرائب.

وتعد بطاقات الهوية أمرا شائعا في عدة دول أوروبية مثل فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا، فيما أوضحت بريطانيا أنها ستستفيد من التجارب الدولية في تصميمها، بما في ذلك الأنظمة الرقمية في إستونيا والدنمارك وأستراليا والهند.