سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية
يرى مراقبون أن لبنان بانتظار الجلسة الحكومية يوم الثلاثاء والمخصصة لمقاربة ملف سلاح حزب الله للمرّة الأولى، على وقع ضغوط دولية، وتجديد رئيس الجمهورية جوزيف عون “تمسّكه بدولة ذات سلاح واحد”.
إذ قال الرئيس اللبناني جوزيف عون في خطابه الأخير بمناسبة عيد الجيش إن “من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة “عبر مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن تقتنص الفرصة التاريخية، وتدفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية”.
ضبابية وغموض
وفيما لا تزال أجواء الغموض والضبابية تخيّم على المسار الذي ستسلكه الجلسة، تتكثّف الاتصالات بين مختلف القوى السياسية في محاولة لتأمين الحد الأقصى من التوافق حول جدول الأعمال.
حضور الوزراء الشيعة
أما السؤال الأبرز الذي يُشكّل محور هذه الاتصالات، فمرتبط بحضور الوزراء الشيعة من حركة أمل وحزب الله الجلسة، علماً أن اثنين منهم سيغيبون بسبب تواجدهما خارج لبنان.
ولطالما لوّح حزب الله وحليفته حركة أمل بورقة “الميثاقية” لمواجهة الحكومات السابقة عندما لا تلبّ مطالبه وطموحاته.
“الميثاقية مؤمّنة”
وفي الإطار، أفادت معلومات “أن الميثاقية مؤمَنة لجلسة الحكومة الثلاثاء، والوزراء الشيعة الخمسة لن يقاطعوا جلسة مناقشة حصرية السلاح”.
حضور قائد الجيش
في حين رجّح مراقبون إقرار الحكومة بند حصر السلاح بيد الدولة، ثم تفويض المجلس الأعلى للدفاع بالمضي في الإجراءات التنفيذية لقرار الحكومة.
إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة أن قائد الجيش ردولف هيكل “قد” يحضر الجلسة المقبلة لمناقشة خطة قيادة الجيش لتنفيذ آلية حصر السلاح.
جدول زمني لتسليم السلاح
وفي السياق، أوضح وزير الزراعة اللبناني في تصريح صحفي” أن “إطار الجلسة وعناوينها سبق وحددهما خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش”. وأعرب عن أمله بأن ينظّم إطار المرحلة المقبلة بشكل واضح من خلال وضع جدول لتسليم السلاح بالتوازي مع المطالبة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط التي يحتلها وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مع الإشادة بدور المقاومة بتحرير الأراضي ودحر الاحتلال الإسرائيلي”.
كما أكد هاني “ان معظم مكوّنات الحكومة اتّفقت على تطبيق البيان الوزاري، لاسيما ما يتعلق بمسألة حصرية السلاح، وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي”.
